اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم 14 حزيران الفائت، ان المجلس قرر في جلسته يومها تخفيض سعر وقود الكاز لاصحاب المولدات الاهلية الى 250 دينارا للتر الواحد.
وتضمن القرار ايضا زيادة كمية الوقود المجهز للمولدات، تناسبا مع زيادة ساعات القطع المبرمج للكهرباء، وذلك من خلال التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط.
وجاء هذا القرار دعما للمواطن في ظل زيادة انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، ورفع سعر الامبير من قبل اصحاب المولدات، إلا ان المواطن، وبالرغم من صدور القرار، لم يلمس اي تغيير في سعر الأمبير، بل على العكس من ذلك، رفع اصحاب المولدات التسعيرة!
وعلى إثر القرار كنت اتصور عند تسديدي أجور الاشتراك في المولدة لشهر تموز الجاري، ان أجد التسعيرة منخفضة. لكن صاحب المولدة فاجأني مطالبا بـ 20 ألف دينار عن الأمبير الواحد، بعد أن كان في حزيران 18 ألفا فقط، وقبله 15 ألفا. وعندما استفسرت منه عن سبب هذه الزيادة، أجاب أن الحكومة لم تخفض سعر الوقود وان أصحاب المولدات لا يزالون يشترونه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة!
هل نردد اغنية طيب الذكر الفنان فؤاد سالم “حجيك مطر صيف”؟
ومن نصدق من الطرفين: مجلس الوزراء ام اصحاب المولدات؟
ومتى تفي الحكومة بوعودها وتكسب ثقة المواطن؟!
