التقى وفد مكون من شخصيات مدنية وديمقراطية، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، لبحث عدد من الملفات المهمة التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.
وعبّر الوفد عن الدعم الكامل للحملة الوطنية لمكافحة الفساد، واكد ضرورة توسيعها لتطال جميع الفاسدين دون استثناء.
في المقابل، اكد زيدان في حديثه مع الوفد "عدم وجود أساس قانوني لاتفاق تسوية مع الفاسدين"، مشيراً الى عدم وجود أي "قرار أو توجه للتسوية مع الفاسدين، وأن القضاء يتعامل مع ملفات الفساد وفقاً للقانون".
وتناول اللقاء تطبيق مدونة القانون الجعفري، والمشكلات والتعقيدات التي تمس أوضاع النساء، إضافة الى موضوع الحريات العامة والخاصة
واكد القاضي زيدان، ان "الحريات حق مكفول دستورياً، وأن القضاء يميز بين ممارسة الحق في التعبير وحالات الشتم والسب والتجاوز"، مبيناً أن "ممارسة الحريات تنظمها القوانين". ولفت الى أن مهمة القضاء هي تطبيق القانون مع وجود ملاحظات تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وبين الوفد أن اللقاء كان مهماً وصريحاً، حيث جرت مناقشة عدداً من القضايا التي تمس بناء الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
وشارك في اللقاء رائد فهمي، حسين الغرابي، حيدر الحلفي، وجدان عبد الامير، وصلاح السويدي.