أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، إغلاق 71 مقراً وهمياً للحشد الشعبي، مؤكدة أن أي طائرة مسيرة تحلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب هي ومطلقيها مهما كانت انتماءاتهم.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي خاص باللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إن "اللجنة تمتلك حالياً بنك معلومات 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، وكان هناك شيء من عدم الثقة والإقبال ضعيف على التسجيل المجاني للسلاح، لكن تغير الموقف الآن وبات الإقبال كبيراً".

وأوضح ميري، أن مهلة تسجيل السلاح ستنتهي يوم 31 كانون الأول 2026، وسيعامل حامل السلاح غير المقيد بعدها على أنه "خارج القانون".

وأضاف أن الوزارة شكلت 845 مكتباً لتسجيل السلاح في جميع المحافظات، وجرى منح أسلحة وإجازة حيازة لأكثر من 160 ألفاً، وضبط ومصادرة 143 ألف سلاح، وكشف سرقة 2668 سلاحاً، فضلاً عن تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح للمواطنين.

واعلنت هيئة الحشد الشعبي، ان المقرات الوهمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي ادعى القائمون عليها انتسابها إلى هيئة الحشد الشعبي، لا تمت إلى الهيئة بأي صلة.

وقالت الهيئة في بيان ، إن "إجراءات إغلاق هذه المقرات ومتابعتها نُفذت ضمن عملية نفذتها المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، في إطار أعمال اللجنة الدائمة لحصر السلاح، المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

وأكدت استمرارها في متابعة ومعالجة مثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يحاول انتحال صفة الهيئة أو استغلال اسمها بأي شكل من الأشكال