تتسع خريطة الاحتجاجات في البلاد، مع تسجيل تظاهرات واعتصامات ووقفات في عدد كبير من المحافظات، تنوعت مطالبها بين تسديد المستحقات المالية، وتوفير الكهرباء، وصرف الرواتب، وتخصيص قطع الأراضي، وتثبيت الموظفين، وتحسين الخدمات، إلى جانب مطالب تتعلق بالوقود والإجراءات الإدارية والحقوق القانونية.
ويكشف هذا الحراك عن تراكم ملفات مطلبية مختلفة لدى شرائح واسعة من المواطنين والموظفين والعمال والفلاحين والسائقين والخريجين والمقاولين، وسط مطالب متكررة بحسم الملفات العالقة وعدم الاكتفاء بالوعود أو تأجيل الاستجابة لها.
الفلاحون في صدارة الاحتجاجات
وخرج الفلاحون في محافظات الأنبار والنجف والمثنى وبابل، مطالبين بتسديد مستحقاتهم المالية والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بدعم القطاع الزراعي، في ظل استمرار تأخر صرف مستحقات مواسم زراعية سابقة، بالتزامن مع مطالب بحسم العقود الزراعية المعلقة.
ففي الأنبار، نظم فلاحون من مختلف المدن والأقضية وقفة احتجاجية أمام مخازن الحبوب في المحافظة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن موسمي 2025 و2026.
محافظ الأنبار حضر إلى التظاهرة، لكنه أقر بعدم قدرته على تحديد موعد دقيق لصرف المستحقات، مبيناً أن عملية الصرف قد تتم غداً أو بعد شهر أو حتى بعد عام، من دون تحديد موعد واضح يمكن للفلاحين الاعتماد عليه.
وأثار ذلك استياء الفلاحين، الذين رفضوا عدم تحديد موعد للصرف، معتبرين أن ذلك لا يلبي مطالبهم، خصوصاً مع استمرار تأخر مستحقاتهم عن المواسم الزراعية السابقة.
وفي النجف، تظاهر عدد من الفلاحين أمام بناية مديرية الزراعة، للمطالبة بتسديد مستحقاتهم المالية، مؤكدين استمرار تظاهراتهم وتوسعتها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
أما في المثنى، فتظاهر عدد كبير من فلاحي المحافظة أمام سايلو السماوة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية عن تسويق محصول الحنطة. وقال المتظاهرون إنهم يطالبون الجهات المعنية بإطلاق مستحقاتهم في أسرع وقت، مؤكدين أن تأخر الصرف وعدم الإيفاء بالوعود الحكومية سينعكس بصورة مباشرة على قدرتهم على تأمين مستلزمات الموسم الزراعي المقبل.
وفي بابل، نظم عدد من المزارعين تظاهرة أمام مقر وزارة الزراعة في بغداد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتبقية لعام 2025، وحل أزمة عقودهم الزراعية المعلقة والموقوفة منذ سنوات. وطالب المحتجون الوزارة والجهات المعنية بالتدخل العاجل والسريع لوضع حد لمعاناتهم المستمرة، وفي مقدمتها ملف عدم صرف المستحقات وتجديد العقود.
ثلاث تظاهرات بسبب الكهرباء
وسجلت بغداد عدداً من الاحتجاجات التي تنوعت مطالبها بين توفير الكهرباء والخدمات، وتنفيذ الحقوق القانونية لعوائل الشهداء والجرحى.
في منطقة النهروان، تظاهر المواطنون وقطعوا الطريق الرئيس، فيما قابلت القوات الأمنية المحتجين بالعنف.
وفي منطقة البكرية بالغزالية، خرج الأهالي في تظاهرة ليلية بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وعدم وجود مولدات أهلية.
كما تظاهر سكان مجمع ديوان الرقابة المالية، مطالبين بتوفير التيار الكهربائي الذي قالوا إنه مقطوع عنهم منذ سنتين، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء معاناتهم.
وفي بغداد أيضاً، احتج أهالي خيرات البتول بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الخدمات، ولوحوا بتنظيم اعتصام أمام مبنى المحافظة.
عوائل شهداء وجرحى الحشد تطالب بحقوقها
وفي بغداد، اعتصمت عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي أمام هيئة التقاعد الوطنية في منطقة الشواكة، وافترش عدد منهم الشارع، فيما قطعوا جسر الشهداء لنحو نصف ساعة، احتجاجاً على تأخر تنفيذ حقوق يقولون إنها أقرت لهم قانونياً.
ونصب المعتصمون خيمة في الحديقة المقابلة للهيئة، وأعلنوا استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها حق «الجمع بين راتبين»، أي الراتب التقاعدي وراتب المصاب، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بالفروقات والإجازات وقوانين قوى الأمن الداخلي.
وأكد ممثلو المحتجين أن لديهم حقوقاً وقوانين مشرعة كفلها الدستور، لكنهم يواجهون التسويف من مؤسسات الدولة وعدم إنصافهم بهذه الحقوق.
وقالوا إنهم يطالبون بمعاملتهم على غرار القوات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن قانون الحشد ينص على خضوع منتسبيه للقوانين التي شرعها الدستور. وطالب المعتصمون بتنفيذ حق الجمع بين الراتبين وتطبيق المادتين 54 و55 من قانون قوى الأمن الداخلي، مؤكدين أن هذه الحقوق منحت للقوات الأمنية الأخرى.
وأشار ممثلوهم إلى أن عدد الشهداء والجرحى يبلغ نحو 16 ألفاً، مطالبين هيئة التقاعد الوطنية بتنفيذ حقوقهم.
احتجاجات على تردي الكهرباء
ويواصل المواطنون في واسط احتجاجاتهم منذ عدة أيام، بسبب غياب التيار الكهربائي والمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الطاقة.
وأقدم المتظاهرون على إغلاق مبنى مجلس المحافظة، فيما منع عدد منهم دخول أي مسؤول حكومي إلى مبنى المحافظة، مطالبين المسؤولين بالاستجابة لمطالبهم.
وليلة أمس الأول، اقتحمت القوات الأمنية موقع الاحتجاج وواجهت المتظاهرين بعنف، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.
موظفو وعقود قراء المقاييس
وتظاهر عدد من موظفي وعقود قراء المقاييس أمام مبنى مديرية الكهرباء في ساحة 14 تموز، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، والإسراع في دفع مستحقاتهم ومعالجة أسباب التأخير.
وأكد المتظاهرون أن استمرار تأخر صرف الرواتب يفاقم أعباءهم المعيشية، مطالبين بحسم الملف وصرف مستحقاتهم بأسرع وقت.
وفي واسط أيضاً، نظم أهالي منطقة البتار شمال المحافظة، تظاهرة على طريق كوت ـ بغداد، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية للمنطقة وتنظيم الاستدارات الرئيسية أمامها من قبل مديرية الطرق والجسور.
وطالب المتظاهرون الجهات المعنية بالاستجابة لمطالبهم ومعالجة المشاكل الخدمية والمرورية التي تعاني منها المنطقة، مؤكدين استمرارهم بالمطالبة بحقوقهم لحين تنفيذها.
أهالي قضاء الفهود
في محافظة ذي قار، شهد قضاء الفهود تظاهرة احتجاجية ضد انقطاع التيار الكهربائي، أقدم خلالها المحتجون على قطع عدد من الشوارع الرئيسية بالإطارات المحترقة، مطالبين بإقالة مدير كهرباء المحافظة.
وسبق ذلك تنظيم تظاهرة كبيرة من قبل أهالي منطقة العمايرة في القضاء، حيث نصب عدد منهم سرادق واعتصموا فيها، احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء وكثرة الانقطاعات.
احتجاج واسع في المثنى
وشهدت المثنى احتجاجات متعددة، شملت الكهرباء والرواتب وحقوق العمال، فضلاً عن احتجاجات الفلاحين التي وردت في مقدمة التقرير.
ونظم عدد من أهالي منطقة الهويشلي وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين تجهيز الطاقة، فيما قطعوا الطريق بالإطارات المحترقة.
وأكد المتظاهرون أن وقفتهم تهدف إلى إيصال صوت أبناء المنطقة وتحسين واقع تجهيز الطاقة الكهربائية، مشيرين إلى أن انقطاع الكهرباء تسبب كذلك في انقطاع المياه عنهم.
كما شهدت منطقة آل توبة في المحافظة تظاهرة تعرض خلالها المحتجون إلى العنف من القوات الأمنية على خلفية نصب سرادق للاعتصام.
وتجددت احتجاجات الأهالي لليوم الثاني، تنديداً بتردي الواقع الخدمي والمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن مناطقهم تعاني من إهمال متواصل في الخدمات الأساسية وتجاهل حكومي لمعاناتهم اليومية.
وبشأن ملف الرواتب، تظاهر عدد كبير من موظفي قطاع الكهرباء في المحافظة، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة، مؤكدين أن تأخيرها يسبب أعباء معيشية إضافية عليهم.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بحسم الملف وصرف الرواتب في مواعيد محددة كما كان معمولاً به سابقاً، مشددين على أن الراتب حق أساسي للموظف ولا يمكن تأخيره تحت أي ظرف.
عمال بلدية الخضر
كما طالب العشرات من عمال النظافة التابعين لبلدية قضاء الخضر بتخصيص قطع أراض لهم.
وقال المحتجون إن تجمعهم يهدف إلى المطالبة بحقوق العمال وإنصافهم ضمن ملف توزيع الأراضي، فيما وفرت الأجهزة الأمنية الحماية اللازمة للتجمع.
اتحاد الحراكات وتصعيد محتمل
وفي البصرة، استأنف المحتجون حراكهم الاحتجاجي بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، مطالبين بتنفيذ مطالبهم الخدمية، فيما شهدت المحافظة أيضاً احتجاجات تتعلق بالرواتب والعقود وفرص العمل.
وأعلن المحتجون تشكيل اتحاد يضم الحراكات الاحتجاجية في جميع الأقضية والنواحي شمال المحافظة.
وقال أحد ممثلي الحراك، يدعى هيثم المنصوري، إن تشكيل الاتحاد يهدف إلى توحيد المطالب، التي تتعلق بتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وإنشاء مستشفى عام، وإنشاء صندوق إعمار، وإرسال لجنة للكشف عن احتياجات الأقضية والنواحي، فضلاً عن إكمال شارع البصرة ـ القرنة.
وأكد المنصوري، أن عدم الاستجابة سيدفع المحتجين إلى الخروج في تظاهرات عارمة تتضمن خطوات تصعيدية، من بينها إغلاق الشوارع والحقول النفطية.
موظفو نقل الطاقة
وتظاهر موظفو الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية أمام مقر الشركة، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة وإطلاق مستحقاتهم المالية، فضلاً عن تخصيص قطع أراض سكنية وحوافز ومطالب وظيفية أخرى.
وطالب المحتجون وزارة الكهرباء والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء ملف تأخير الرواتب، محذرين من تصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة، ومؤكدين أن تأخير الرواتب تجاوز في بعض الحالات 40 يوماً.
متعاقدو ملف الـ19 ألفا
وفي البصرة أيضاً، جدد متعاقدون ضمن ملف الـ19 ألف وملف قضاء الصادق احتجاجهم أمام مبنى مديرية تربية البصرة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة. وقال المحتجون إنهم ينتظرون منذ تسعة أشهر صرف رواتبهم، مؤكدين أن هذه الرواتب تمثل استحقاقاً لهم، ومطالبين بأي موقف رسمي يمنح هذه الشريحة أملاً بإنهاء ملفها، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة واقتراب موعد بدء دوام المدارس. وتعود قضية هذه العقود إلى شريحة عملت في مدارس البصرة كمحاضرين بالمجان لمدة خمس سنوات، قبل التعاقد معها ضمن ملحق ملف 2020، الذي يشمل عقود 38 ألفاً و19 ألفاً وعقود قضاء الصادق.
ويقول المتعاقدون إن مستحقاتهم المالية ما زالت متأخرة، رغم سنوات الخدمة والانتظار، مطالبين بحسم الملف باعتبار أن الرواتب أصبحت مصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات.
كما نظم عدد من خريجي الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين، اعتصاماً مفتوحاً، في إطار المطالب المتعلقة بحقوق وفرص العمل.
موظفو بلدية النجف
إلى جانب احتجاجات الفلاحين، شهدت النجف احتجاجات وظيفية تتعلق بالأراضي والتثبيت.
وشهدت بوابة مبنى مديرية بلدية النجف، تظاهرة كبيرة لموظفي الدائرة بمختلف تصنيفاتهم الوظيفية، من الملاك والعقود والأجراء اليوميين. وطالب المتظاهرون بإقالة الإدارة، والحصول على تخصيص قطع أراض سكنية، والتثبيت على الملاك الدائم، إضافة إلى مطالب وظيفية أخرى اعتبروها حقوقاً مشروعة. وتجددت التظاهرات أمام مديرية البلدية في المحافظة، وسط مطالب بقطع الأراضي والعلاوات وإقالة المدير، فيما هدد الموظفون بالإضراب عن العمل احتجاجاً على تأخر تنفيذ مطالبهم التي يقولون إنها بقيت حبيسة الدوائر المعنية مدة طويلة. في كربلاء، احتشد سائقو مصفى كربلاء في تظاهرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.
أصحاب المولدات في العمارة
ونظم عدد من أصحاب المولدات الأهلية في محافظة بابل وقفة أمام مستودع العمارة للمنتجات النفطية احتجاجاً على تأخر تجهيزهم بالوقود، الأمر الذي أثر بصورة واضحة على جدول تشغيل المولدات. وقال أصحاب المولدات إن الوقود المتوفر لديهم نفد، وإنهم لا يستطيعون شراءه من السوق السوداء بسبب ملاحقة الجهات الأمنية، مؤكدين أنهم سيضطرون إلى إطفاء المولدات إذا لم تتم معالجة المشكلة.
وطالبوا الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل لأزمة تجهيز الوقود، محذرين من إطفاء المولدات ابتداءً من الليلة في حال استمرار الأزمة.
أصحاب الاجور اليومية يطالبون بالانصاف
تصاعدت حدة احتجاجات الأجراء اليوميين العاملين في مستشفى الطفل والولادة بمحافظة ميسان، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة".
وتجمع عدد من الأجراء أمام مبنى دائرة صحة ميسان، معبرين عن استيائهم من استمرار تأخر صرف رواتبهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء ملف مستحقاتهم المالية.
وأكد المحتجون ان استمرار تأخر الرواتب يسبب لهم اعباء معيشية كبيرة، داعين دائرة الصحة والجهات الحكومية المختصة إلى الإسراع في إيجاد حل للموضوع وضمان صرف مستحقاتهم.
وطالب المحتجون باتخاذ إجراءات عاجلة لإنصافهم، مؤكدين استمرارهم بالمطالبة بحقوقهم المالية لحين الاستجابة لمطالبهم
احتجاجا لأهالي الطبج في ديالى
وفي قرى الطبج التابعة لناحية جلولاء، شمال شرقي ديالى، أثار ملف المحولات الكهربائية المنصوبة على الآبار الزراعية جدلاً واسعاً، بعد مطالبة عضو في مجلس المحافظة بتدقيق مصادر تلك المحولات.
وقالت عضو مجلس ديالى دريا خير الله إنها وثقت خلال جولة ميدانية عدداً من المحولات المنصوبة على الآبار، وسط معلومات تشير إلى وجود أكثر من 30 محولة موزعة في مواقع مختلفة ضمن قرى الطبج.
في المقابل، نظم سكان القرى وقفة احتجاجية رفضوا خلالها ما وصفوه بالتشكيك في عائدية محولاتهم، مؤكدين امتلاكهم وصولات ومعاملات رسمية، ودفعهم أجور الجباية إلى دوائر الدولة.
وقال أحد أهالي الطبج إن سكان القرى عادوا بعد سنوات النزوح ليجدوا مناطقهم منهوبة ومهدمة، واضطروا إلى إعادة بناء حياتهم بإمكاناتهم الخاصة، مؤكداً أن المحولات لم تنصب بصورة عشوائية وأن هناك وصولات تثبت عائديتها، فضلاً عن دفع أجور الجباية بصورة مستمرة.
وطالب الأهالي بعدم التعامل معهم باعتبارهم متجاوزين، مؤكدين أن الأولى بأعضاء مجلس المحافظة متابعة ملف تعويضاتهم.
وأشار أهال آخرون إلى أن الآبار والمحولات تمثل ركناً أساسياً لاستمرار الحياة والزراعة في هذه القرى، محذرين من أن أي إجراء يؤدي إلى قطع الكهرباء عنها سيجعل البقاء فيها بالغ الصعوبة، وقد يدفع العائلات إلى النزوح مجدداً.
احتجاج في تكريت
في جنوب تكريت، نظم شيوخ ووجهاء عشائر المناطق الجنوبية وقفة احتجاجية داخل مبنى قائمقامية تكريت، رفضاً لضم مناطق 13 ملحة وزلاية وعوينات إدارياً إلى ناحية دجلة التابعة لقضاء سامراء.
وطالب المحتجون بالإبقاء على ارتباط مناطقهم الإداري بقضاء تكريت، معتبرين أن القرار يمثل محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي.
وأكد شيوخ ووجهاء ومثقفو ومختارو مناطق جنوب تكريت رفضهم القاطع إلحاق مناطقهم إدارياً بناحية دجلة، مشيرين إلى أن القرارات التي تمس واقعهم الجغرافي ومصالحهم الأمنية والخدمية والإدارية يجب ألا تتخذ من دون استشارتهم.
وقال المحتجون إنهم يرفضون ما سمعوه خلال الأيام الماضية عن تغيير ديموغرافي وإلحاق مناطق الزلاية وعوينات بعشائرها ومكوناتها بالوحدة الإدارية التابعة لقضاء سامراء.
وطالبوا القوى السياسية والأمنية بأخذ وقفتهم ومطالب الأهالي بنظر الاعتبار، والإبقاء على وحدة قضاء تكريت.
احتجاجات في السليمانية ودهوك
وفي السليمانية، احتج سكان مدينة المعلمين على قرار زيادة رسوم الخدمات العامة، مطالبين بإلغاء قرار رفع الأسعار ومراجعته، ومؤكدين أن المبالغ الجديدة ستشكل عبئاً مالياً ثقيلاً عليهم.
وتمكنت السلطات في دهوك من إعادة فتح الطريق الرئيس الرابط بين قضاء العمادية ومدينة دهوك بعد نحو ساعة من إغلاقه من قبل عدد من السائقين الذين نظموا تجمعاً احتجاجياً بسبب الازدحام الشديد أمام محطات الوقود وعدم كفاية كميات البنزين المدعوم المخصصة لهم، فضلاً عن ارتفاع أسعار البنزين التجاري.
ووصلت القوات الأمنية ودوريات الشرطة إلى مكان الاحتجاج، وتمكنت من فتح الطريق وفض التجمع بعد الاستماع إلى مطالب السائقين.
وأوضح المحتجون أن المشكلة الرئيسية تتمثل في سوء تنظيم طوابير الانتظار وعدم الالتزام بتسلسل الدور، مشيرين إلى أن بعض السائقين ينتظرون منذ ساعات الصباح الباكر، فيما ينتظر آخرون منذ أيام للحصول على حصتهم من البنزين.
كما أشاروا إلى أن تقسيم الحصة بين محطتين أسهم في تفاقم الأزمة، وسط شكاوى من توزيع البطاقات بصورة غير عادلة ودخول بعض السيارات إلى مقدمة الطوابير. وقال السائقون إن سعر لتر البنزين المدعوم يبلغ 550 ديناراً، لكن الحصول عليه يتطلب الانتظار لساعات طويلة وفي ظروف صعبة.
وطالب المحتجون حكومة إقليم كردستان بزيادة حصة محطات الوقود من البنزين، مؤكدين أن تخصيص 40 لتراً فقط للمواطن أسبوعياً لا يلبي احتياجاتهم وأن الكمية تنفد خلال يوم أو يومين.
مقاولو نينوى
في الموصل، نظم اتحاد المقاولين وقفة احتجاجية أمام مقره، أعلن خلالها رفضه للتسويف والمماطلة في حسم حقوق المقاولين المالية. وطالب المحتجون بجدولة المستحقات المالية والإعلان عنها بشفافية، إلى جانب إيقاف وتجريم آلية «الدعوات المباشرة» ونظام «التنفيذ أمانة» والمناقصات ذات الآجال المبهمة، معتبرين أنها تخالف قانون المقاولات العراقي وتفتح المجال أمام الفساد والمحسوبية لصالح جهات متنفذة على حساب الكفاءات. كما طالبوا بإلغاء الرسوم الحكومية المرهقة وتبسيط الإجراءات الروتينية، والتوقف عن إطلاق مشاريع جديدة إلى حين تسديد الديون المتراكمة. واختتم المقاولون بيانهم بالتحذير من اتخاذ إجراءات قانونية واللجوء إلى الضغط الميداني السلمي لحماية شريحة المقاولين والمال العام.
سائقو الشاحنات في كركوك
وأقدم عدد كبير من سائقي الشاحنات في كركوك على قطع الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية بالكامل قبل إعادة افتتاحه لاحقاً صباح أمس، احتجاجاً على إجراءات التفتيش في إحدى السيطرات وما وصفوه بالتأخير لساعات طويلة.
وأكد السائقون أنهم لا يعترضون على الإجراءات الأمنية أو التفتيش، وإنما يطالبون بتنظيمها وتسريعها بما يمنع بقاء الشاحنات لساعات طويلة على الطريق، مشيرين إلى أن طول فترة الانتظار تسبب بخسائر ومشاكل كبيرة للسائقين وأصحاب الشاحنات.