أظهرت وثائق قضائية مخاطبة مجلس النواب بشأن طلب الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة زهراء لقمان حنين الساعدي، والنظر في رفع الحصانة عنها، على خلفية تحقيقات تجريها محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية في قضية تزوير.

وبحسب وثائق نشرت اليوم ، فإن المحكمة تحقق في شكوى تتعلق بتزوير واستعمال كتاب يحمل العدد (2344) مؤرخاً في 24 كانون الأول 2024، منسوب صدوره إلى وزارة الكهرباء/الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/المنطقة الوسطى.

وأفادت وزارة الكهرباء، بموجب كتاب مؤرخ في 9 شباط 2025، بعدم صحة صدور المعلومات الواردة في الكتاب محل التحقيق.

وطلب رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ القاضي ضياء جعفر، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات والدستور، مفاتحة مجلس النواب لاستحصال موافقته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة والنظر في رفع الحصانة عنها، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق.

كما أرفق رئيس الادعاء العام كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ المؤرخ في 30 تموز 2026، والمتضمن كتاب قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بشأن طلب الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة والنظر في رفع الحصانة عنها.

وتشير الوثائق إلى أن القضية ما تزال في مرحلة التحقيق، وأن طلب رفع الحصانة يأتي لتمكين الجهات القضائية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.