شهدت نفقات هيئة الحشد الشعبي، على مدى ست سنوات، ارتفاعاً ملحوظاً بزيادة قدرها 1.8 تريليون دينار.

ووفقاً للإحصائيات، فقد تم تخصيص أكثر من تريليون دينار لشراء الأسلحة الخفيفة والثقيلة فقط خلال تلك الفترة.

وبحسب متابعة أجرتها شبكة رووداو الإعلامية، لقوانين الموازنة العراقية، فإن نفقات الحشد الشعبي قد زادت بنسبة 72% من عام 2019 حتى عام 2024.

ففي حين بلغ إجمالي نفقات الهيئة 2.5 تريليون دينار في عام 2019، ارتفع هذا المبلغ في موازنة 2024 إلى 4.3 تريليون دينار.

وصرح النائب السابق لرئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، سكفان سندي، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الجمعة (7 آب 2026) قائلاً: "في الموازنة الثلاثية للعراق (2023-2025)، زادت نفقات رواتب الحشد الشعبي بسبب تعيين موظفين جدد، حيث تم تعيين أكثر من 30 ألف شخص جديد في الهيئة خلال هذه الفترة وحدها".

بلغ إجمالي النفقات في عام 2019، 2.5 تريليون دينار (2 تريليون منها للرواتب)، أما عام 2021، وصلت النفقات إلى 3.7 تريليون دينار (3.5 تريليون منها للرواتب)، وفي عام 2023، ارتفعت النفقات إلى 3.9 تريليون دينار (3.4 تريليون منها للرواتب).

ووصلت النفقات إلى ذروتها في عام 2024، لتبلغ 4.3 تريليون دينار (3.8 تريليون منها للرواتب).

وفيما يتعلق بتسليح الحشد، فقد تم إقرار أربعة قوانين للموازنة خلال السنوات الست المذكورة، خُصص فيها ما مجموعه 1.1 تريليون دينار لعمليات التسليح فقط، وكانت أكبر ميزانية للتسليح في عام 2023، حيث بلغت 564 مليار دينار.

وأشار سكفان سندي إلى أن "عملية تسليح الحشد الشعبي تخضع مباشرة لإشراف مكتب رئيس الوزراء، وتشمل شراء جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وبحسب جداول موازنة عام 2024، بلغ عدد المقاتلين والموظفين في هيئة الحشد الشعبي 238 ألفاً و75 شخصاً.