نفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، صحة صدور مذكرات قبض او ورود اسماء شخصيات عامة في التحقيق بقضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.
وقال قاضي تحقيق المحكمة المختص بالتحقيق في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، في بيان : إن "ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة ، نسائية ورجالية، بعناوين مختلفة في التحقيق ،هي معلومات غير صحيحة".
واضاف :" ان مروجي هذه المعلومات غير الدقيقة يخالفون القانون ، وهم قيد المتابعة والتدقيق وسوف تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم".
يذكر ان وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي معتقل على ذمة قضايا فساد، ضبطت خلالها اموال ضخمة وصلت الى 98 مليار دينار عراقي، و 11 مليون دولار، حتى الان ..رافقها القبض على اشخاص آخرين