أعلن الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في البلاد" قررت إرجاء النطق بقرارها المتعلق بالدعوى المقامة بشأن "الخرق الدستوري" المتمثل في الإخفاق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المدد القانونية المحددة.
وذكر الحزب في بيان مقتضب، أنه "تم تأجيل الدعوى إلى يوم 14 من شهر نيسان/أبريل المقبل".
وجاء قرار التأجيل في ظل دعوى مشتركة رفعها الحزب الشيوعي بالتحالف مع "التيار الاجتماعي الديمقراطي"، تهدف إلى وضع حد لـ "حالة الشلل الدستوري" التي يعاني منها المشهد السياسي العراقي منذ انتخابات أواخر العام 2025.
ويرى المدعون أن استمرار الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية يمثل تقويضاً للمسارات الإجرائية التي نص عليها الدستور، ويحول دون استكمال استحقاق تسمية رئيس مجلس الوزراء.