في ظاهرة سلبية تتفاقم يوما بعد آخر، يتجول سائقو درّاجات نارية وستوتات وعجلات تك تك في الشوارع العامة والفرعية بتهوّر وسرعة جنونية، غير مبالين لسلامة المواطنين وأطفالهم. ناهيك عن التلوث السمعي الذي يخلفه بعضهم حين يحوّر ماكينة درّاجته لتُطلق أصواتا مزعجة!
انطلاقا من ذلك، يُكرر المواطنون مناشداتهم الجهات المعنية وضع حد لهؤلاء المتهورين، باتخاذ إجراءات رادعة بحقهم، لا سيما ان أكثرهم لا يمتلك رخصة قيادة. فالأمر بات لا يُطاق، والحوادث الخطيرة تتكرر باستمرار. والأسوأ من ذلك هو أن سائق الدراجة حينما يُخطئ ويسبب حادثا، تقع المسؤولية على الطرف الآخر غير المُخطئ، في عرف اجتماعي غريب غير مُنصف يسير عليه البعض!
يذكر لي مواطن انه في احد الأيام رَكَن سيارته في موقع شاغر، وتوجه للتبضع من سوق قريب، وبعد عودته وجد جمهرة من الناس ورجال مرور قرب سيارته. فتبين أن صاحب دراجة نارية صدم سيارته، وأصيب برضوض وكسر في إحدى ساقيه مع شق صغير في جبهته.
يقول: نقلناه إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم أمام ذويه، وكان معنا شرطي مرور سجّل من جانبه المخالفة على صاحب الدراجة بنسبة 100 في المائة، لكن من باب المجاملة حمّلني بعدها نسبة 20 في المائة من المخالفة.
ويضيف الرجل قائلا أن الشرطي خيرنا بين أن نتصالح ويتنازل كل منا عن حقه، أو يحجز المركبتين ويحجزنا أيضا حتى نُحال إلى المحكمة.
ويتابع قوله: هنا اختار والد سائق الدراجة الصلح والتنازل عن كل شيء. وبعد موافقتنا ذهب كل منا إلى حال سبيله، مستدركا: لكن ذوي سائق الدراجة عادوا وطلبوا أن أدفع لهم 3 ملايين دينار لفض النزاع، أو يُحال الأمر إلى الإجراءات العشائرية!
علما أن الكثيرين من سائقي الدراجات يقومون بحركات بهلوانية عند السياقة، ما يُفقدهم السيطرة على القيادة، وبالتالي يتسببون في حوادث.
مواطن آخر ذكر لي حادثة حصلت معه. حيث ركن سيارته في مكان بعيد عن المارة، وتوجه إلى دائرة حكومية لغرض إنجاز معاملة. وحينما أتمّ مهمّته وعاد إلى سيارته، وجد سائق دراجة قد صدم السيارة من الخلف، وجُرح ونُقل إلى المستشفى.
هذا الرجل فرض عليه ذوو سائق الدراجة دفع مبلغ مليون دينار، تعويضا عن الضرر الذي أصاب ولدهم. وكل ذلك دون وجه حق!
نقول: الى متى تظل هذه الحالات سارية يتحمل خسارتها المواطن البريء. حيث يُجبر غير المخطئ على دفع مبلغ تعويض للمخطئ؟ لماذا لا يتم الاحتكام إلى القانون في مثل هذه الحالات، من أجل إنصاف الجميع وإعطاء كل ذي حق حقه؟
لكن يبدو ان الأمر بات وسيلة لكسب المال الحرام..!