هذا الموضوع يعتبر من المواضيع المهمة والخطيرة باتساع مساحته، المؤثر على أهم خلية مجتمعية تمثل حاضر ومستقبل البلد ألا وهي العائلة.
لتشهد الفترة الحالية ارتفاعا في نسبة الطلاق القانوني، مستندا على قاعدة الطلاق العاطفي وممهدا له.
هناك دراسات أكاديمية مهمة رغم قلتها بقيت سجينة الرفوف، والبعض لم يلامس الواقع لدراسة هذه الظاهر التي بدأت تتسرطن وتنتشر داخل مجتمعنا بعيدا عن ملامسة أرض الواقع لعلاجها.
اهم عوامل انتشار هذه الظاهرة المرضية، العيش داخل مجتمع يفتقد لطبيعة العيش السليم، المنتج بنظام سياسي مختل ميزان العدل الاجتماعي الاقتصادي فيه بين العوائل العراقية، اعتمادا على اقتصاد ريعي استهلاكي تحاصصي طائفي، إثني، بعيدا عن التكامل الاقتصادي، منتج لزبائنية نهابة لموارد ومخرجات البلد، منتج لأمراض اجتماعية، اقتصادية، نفسية.
مجمل هذه السياسة تنعكس داخل العائلة العراقية سلبا مما تخلق ثنائية مضادة، تنسل داخل العلاقات الزوجية العاطفية لتصاب بالترهل، للوصول للطلاق العاطفي رغم العيش تحت سقف واحد، وكلما تقادم الزمن تكشف الواحد للآخر فالمخفي يطفو على سطح الأحداث، فتتفاقم المشاكل لتخبو بريق العاطفة داخل صراع الثنائية. سواء كان الزواج عن حب او الزواج التقليدي (الخطبة) مع فارق هامشي، لتُثلج العواطف الإنسانية الدافئة وترحل داخل مجمدات ثلاجات البيوت، ودخولها من الباب لتخرج من الشباك، لتتحول البيوت إلى مطاعم وفنادق مغلقة الأبواب، يعم البيوت صمت القبور، يعيشون غربة البيوت مع الآخر. وبقاء هذه الزيجات المريضة المشوهة، بعيدا عن مجالس الحوار الجدي والمخلص، لإيجاد حلول وصيغ فردانية بالبحث عن الأسباب الحقيقة، لعلاج هذا المرض الخطير الذي يؤثر سلبا على صحة ونفسية الزوجة والزوج والأطفال ومنتجهم وبناء المجتمع ومستقبله، بخلق أجواء مكهربة حارقة للجميع، للوصول للطلاق القانوني وهو الأخطر.
وقد تتقبل صراع الثنائية المشوهة للبقاء داخل هذه السقوف الخاوية بنسبيتها، بتقبل الخسارات مرغما، لبقاء السقوف متصدعة دون سقوطها على الجميع.
والغالبية تتقبل هذه الخسارات خوفا من العقل الجمعي، بكشف ما يعلو الرؤوس وداخل البقج المعقودة، لضعف الفردانية واتخاذ القرارات الصعبة الشجاعة.
بالإضافة إلى الأهمية التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية المرتبطة بطبيعة العيش وأثرها السياسي على ظاهرة الطلاق العاطفي، لا تنفرد لوحدها رغم أهميتها الموضوعية بإنتاج هذه الظاهرة السرطانية، يمكن إجمال العوامل المساعدة:
١- اختلاف السن.
٢- اختلاف الدين، الطائفة، القومية، السياسة.
٣- اختلاف البيئات: العادات، التقاليد.
٤-اختلاف الإدراك بأهمية وقدسية العلاقات الزوجية.
٥- اختلاف المستويات الاقتصادية، الثقافية.
٦- الأمراض النفسية والاخلاقية والاجتماعية.
٧-علو سقف المطالب.
٨-اختلاف مستويات الجمال.
٩- التعجل بالاختيار.
١٠- ضغط الحياة العامة، المهنة.
١١-العجز او المرض او العوق.
١٢- تحول المجتمع استهلاكيا، بكثرة وتنوع الحاجات.
١٣- ضعف النضوج العاطفي.
١٤- رتابة الحياة وعدم التغيير.
وعلاج هذه الظاهرة المرضية الواسعة، رغم درجة نسبيتها، يتم علاج مسبباتها، وفي مقدمتها عاملها الموضوعي المرتبطة بطبيعة العيش الرديء بتحقيق العدالة الاجتماعية بسلام أهلي. ودور ذوي العلاقة بالمراجعة المستمرة للارتفاع لمستوى المسئولية التربوية والاخلاقية، لعلاج هذا المرض الخطير، الذي لا تدركه كثيرا من العوائل للف حول الذات المريضة دون اهتمام مؤسسات الدولة بإقامة ميزان العدالة الاجتماعية بين الجميع؟