تصدر مجالس المحافظات شهريا تسعيرتها للكهرباء التي تبيعها المولدات الاهلية، وتشدد على الالتزام بها وتتوعد المخالفين بحساب "عسير"!
وإذ لا يلتزم أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية تلك، لا تلتزم مجالس المحافظات كذلك بتنفيذ قرار المحاسبة، ويكتفي بعض الأعضاء احياناً باستعراض حماياتهم ومكاتبهم امام المولدات، دون معالجات حقيقية.
أصحاب المولدات وغيرهم، اكدوا مراراً وجود سطوة من أعضاء مجالس المحافظات على مناطق معينة، كذلك من جهات مسلحة في موضوعة رفع التسعيرة، مع تقديم حماية كافية من الرقابة والمحاسبة. وهذا يعني ان المبالغ الإضافية تذهب لجيوب الفاسدين، على حساب قوت المواطنين!
في اثناء ذلك باشرت الأنواء الجوية تحذير المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة، وتوعدت العراقيين بصيف قاس حارق، فيما تشتد ازمة الطاقة وتقل واردات العراق من الغاز لتشغيل مولداته، وتعاني بنيته التحتية للطاقة صعوبات حقيقة في تلبية الحاجة الفعلية، التي تزداد يوماً بعد آخر بسبب فساد منظومة الحكم وتوابعها والسنين التي ضاعت هدرا.
وبينما ينشغل العراقيون بخطط استراتيجية لمواجهة ذلك، تتفرج الجهات المعنية على حالهم دون تقديم أي تصور لمواجهة احتمالات انقطاع الغاز الإيراني والبدائل المناسبة، كما يطرح تساؤل مهم عن إمكانية تأمين رقابة مناسبة على مجالس المحافظات لتراقب تنفيذ قراراتها؟!