طالب القضاء العراقي، يوم الأحد، برفع الحصانة عن النائب حسنين الخفاجي، بتهمة ابتزاز صاحب مشروع سكني.

وجاء في كتاب رسمي، صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، وموجه إلى مجلس النواب: نود إعلامكم ان هذه المحكمة تجري التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المشكو منه عضو مجلس النواب العراقي للدورة الحالية، حسنين قاسم محمد الخفاجي، لابتزازه المشتكي مصطفى فعل مشتت بطلب تسجيل 40%، من مشروع حوراء بغداد السكني العائد للمشتكي لصالحه بإسم المتهم الموقوف أنور صباح عبد صادق / احد العاملين في مكتب المشكو منه ومبلغ 500 ألف دولار".

وفيه أيضا "للتدخل بإجراء عمل من أعمال الوظيفة العامة دون اذن او صفة رسمية تخوله بذلك يا عمال مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية والهيئة الوطنية للاستثمار بغلق القضية التي سبق وان كان المشتكي موقوفا عنها وادعائه كذباً علاقته بقضاة مجلس القضاء الأعلى والإدارة العليا لهيئة النزاهة الاتحادية، واكمال إجراءات تسجيل المشروع في الهيئة الوطنية للاستثمار وقد تأيدت شكوى المشتكي بالتسجيلات الصوتية المنسوبة للمشكو منه واعتراف المتهم الموقوف المذكور أعلاه".

وختم بـ"عملاً بأحكام المادة 11 ثانيا 4، من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2024، راجين مفاتحة مجلس النواب لاستحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عضو مجلس النواب العراقي حسنين قاسم محمد الخفاجي، والنظر في رفع الحصانة عنه من عدمه".