كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن خروقات ومخالفات وشبهات فساد في مشروع لصب الشوارع داخل 11 قرية بمحافظة كركوك، تبلغ قيمته أكثر من 4.2 مليارات دينار، مؤكدة ضبط رئيس دائرة المهندس المقيم للمشروع وموظف آخر وإحالتهما إلى القضاء.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد (7 حزيران 2026)، إن فريقاً من مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى مديرية بلديات المحافظة، وتمكن بعد التدقيق والتحري من ضبط رئيس دائرة المهندس المقيم وعضو آخر في الدائرة، بسبب مخالفات تتعلق بتنفيذ المشروع خلافاً للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأضافت أن المخالفات شملت تقليل سمك طبقات الكونكريت وعدم الالتزام باستخدام حديد التسليح (BRC) وفق الشروط الفنية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن التحقيقات كشفت أيضاً عن شبهات فساد وتلكؤ في المشروع الممول من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، والذي أُحيل إلى إحدى شركات المقاولات العامة والاستثمار الصناعي وإدارة المشاريع المحدودة بكلفة بلغت 4 مليارات و239 مليوناً و900 ألف دينار.

وأشارت إلى أن القضية يجري التحقيق فيها وفق المادة 340 من قانون العقوبات، مبينة أن قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق.

ولفتت الهيئة إلى تشكيل لجنة من خبراء ومختصين من شركة نفط الشمال ونقابة المهندسين والمختبرات الإنشائية في كركوك لتقييم الأعمال المنفذة ومقارنتها بالمواصفات التعاقدية، فضلاً عن مخاطبة مختبر الكلية التقنية الهندسية في كركوك لبيان أسباب التناقض بين تقريره وتقرير مختبر كركوك الإنشائي.