أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء بعض العقوبات بموجب القانون ليندسي غراهام الذي يشدد القيود المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان لترامب نشر على موقع البيت الأبيض: "أرفض فرض العقوبات والقيود والتعريفات الجمركية المنصوص عليها في قانون غراهام (الذي كان مؤلفه الرئيسي السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام) وقد أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الحالية".

وأضاف: "وفقا للمادة 115 من قانون غراهام أرفض فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة 113".

وتنص المادة 113 من القانون على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر 5 دول مستوردة للنفط والغاز الروسي.

كما أكد أنه لن يزيد الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الروسية بنسبة 500%، كما هو مطلوب بموجب القانون الذي يشدد العقوبات ضد روسيا.

كما ألغى العقوبات المفروضة على العديد من كبار القادة الروس والشركات الروسية، بما في ذلك البنوك.

وأكد بيان ترامب أن الاستثناءات الواردة في البيان "ستظل سارية المفعول إلى أن يقرر الرئيس أو وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي، حسب الاقتضاء، ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات". ولم يحدد الأمر أي إطار زمني لهذه الاستثناءات.

ووفقا للمادة 115، يملك الرئيس صلاحية رفض العقوبات والرسوم المنصوص عليها في القانون المذكور. وللقيام بذلك، عليه أن يقدم إلى الكونغرس مبررا بأن هذا القرار يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

ووقع ترامب في 18 سبتمبر الماضي على مشروع قانون أقره الكونغرس يفرض عقوبات على القيادة السياسية والعسكرية الروسية العليا، والشركات المملوكة للدولة، وعقوبات ثانوية على شركاء روسيا التجاريين.

ووفقا للقانون، يتعين على إدارة واشنطن، في غضون 30 يوما من التوقيع، أي في 18 أكتوبر، تحديد الكيانات والأفراد الذين قد يخضعون للقيود، أو اعتبار هذه الإجراءات التقييدية الجديدة غير متوافقة مع مصالح الولايات المتحدة، وإخطار الكونغرس بذلك.