أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي إلى نحو 109.5 تريليونات دينار بنهاية تموز/يوليو 2026، مقارنة بنحو 90.5 تريليون دينار في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت نحو 19 تريليون دينار، وبنسبة 21% خلال سبعة أشهر.
وبحسب البيانات ، ارتفع الدين العام الداخلي من 103.2 تريليونات دينار في نهاية أيار/مايو إلى 106.1 تريليونات دينار في نهاية حزيران/يونيو، قبل أن يصل إلى 109.5 تريليونات دينار في نهاية تموز/يوليو.
وتوزع الدين العام الداخلي البالغ 109.5 تريليون دينار بنهاية تموز، بين مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي البالغة 72.5 تريليون دينار، وحوالات الخزينة بـ8.74 تريليونات، والقروض بـ18.95 تريليوناً، والسندات بـ9.33 تريليونات دينار.
وتأتي هذه الزيادة في الدين الداخلي بالتزامن مع ارتفاع النفقات العامة، التي بلغت مقابل إيرادات العامة.