كشف وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، عن حجم الاحتياجات المالية الشهرية للحكومة، مؤكداً أن تأمين رواتب الموظفين يشكل الهم الأكبر للحكومة طوال الشهر، في ظل حاجة البلاد إلى مبالغ ضخمة لتغطية النفقات الأساسية.

وقال الموسوي في مقطع مصور متداول ، إن الحكومة تحتاج إلى نحو 10.8 تريليون دينار شهرياً لتأمين رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة من بداية كل شهر وحتى نهايته تنشغل الحكومة بشكل أساسي بتأمين الأموال اللازمة لصرف الرواتب.

وأضاف، في تصريح صريح، أن "هم الحكومة من بداية واحد بالشهر إلى 29 بالشهر هو تأمين الرواتب»، مختصراً الوضع المالي بالقول: "فلوس ماكو".

ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة، مع ارتفاع حجم النفقات الثابتة والالتزامات الحكومية، وعلى رأسها الرواتب والأجور، إلى جانب الإنفاق على الخدمات والمشاريع والاحتياجات التشغيلية.

وتعكس الأرقام التي طرحها الوزير حجم العبء الذي تمثله فاتورة الرواتب على الموازنة العامة، إذ إن تأمين أكثر من عشرة تريليونات دينار شهرياً يتطلب تدفقات مالية مستمرة، ويجعل انتظام الإيرادات العامة عاملاً أساسياً في ضمان عدم حدوث أي تأخير في صرف مستحقات الموظفين.

ويفتح تصريح الموسوي الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة المالية العامة على مواجهة الالتزامات الشهرية المتزايدة، خصوصاً في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، وما يرافقها من تأثر بأسعار النفط وحجم الصادرات.