كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن استمرار حالة التعثر التي تكتنف مسار استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، موضحة أن عطلة عيد الأضحى لم تنجح في تبريد حدة الخلافات السياسية حول تسع وزارات شاغرة، مما جعل حسم "الكابينة" الوزارية يواجه طريقاً أكثر وعورة مما كان متوقعاً.

وكشفت الصحيفة، استناداً إلى مصدر نيابي، أنه لا توجد حتى الآن أي بوادر جدية لعقد جلسة برلمانية خاصة للتصويت على الوزارات المتبقية، لافتا الى ان الكتل السياسية لم تقدم أسماءً جديدة لرئيس الوزراء، بل لا تزال مستمرة في نقاشات حادة حول توزيع المناصب والحقائب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماعات السياسية تجري بشكل شبه يومي دون التوصل إلى تجاوز العقد الأساسية التي تعيق إنجاز هذا الملف، مبينة أن الوزارات الشاغرة تشمل حقائب سيادية وخدمية حيوية، منها: الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والإعمار والإسكان، والثقافة، والهجرة والمهجرين.

وكشفت الصحيفة، نقلاً عن المصدر ذاته، أن أحد أبرز أسباب هذا التعطيل يتمثل في "فيتو أميركي غير معلن" يعارض منح الوزارات الأمنية والخدمية لقوى مرتبطة بالفصائل.

وتابعت الصحيفة أن واشنطن، عبر مبعوثها الخاص إلى العراق وسوريا، توم برّاك، وقنوات دبلوماسية أخرى، وجهت رسائل واضحة بعدم رغبتها في رؤية شخصيات تمثل الفصائل المسلحة أو تدور في فلكها داخل المواقع الوزارية الحساسة.

كما كشفت الصحيفة عن وجود انطباع سائد لدى قوى سياسية بأن خطوات فك الارتباط التنظيمي أو تسليم السلاح من قبل بعض الفصائل قد لا تكون كافية لإزالة التحفظات الأميركية، نظراً لتعقيدات العلاقة السياسية والاستراتيجية بين هذه القوى وطهران.

وتملك القوى المرتبطة بفصائل المقاومة أو القريبة منها ثقلاً سياسياً وبرلمانياً كبيراً يقترب من 90 مقعداً في مجلس النواب المكوّن من 329 مقعداً، وهو ما يجعل استبعادها أو تحجيم حضورها الحكومي، مسألة شديدة الحساسية بالنسبة إلى قوى "الإطار التنسيقي" التي تسعى إلى الحفاظ على توازناتها الداخلية، وعدم خسارة أحد مكوناتها الرئيسة.

ومع ذلك، تؤكد قوى "التنسيقي" أن استكمال الحكومة لا يزال يمثّل أولوية سياسية. ويقول القيادي، علي الموسوي، إن "الإطار متمسّك بإكمال جميع الاستحقاقات الدستورية والسياسية. وهناك حوارات مستمرة بين القوى المختلفة للوصول إلى تفاهمات تضمن استكمال الكابينة الوزارية في أسرع وقت ممكن".

ومن جهته، يشير النائب في الإطار التنسيقي، عامر الفايز، إلى صعوبة عقد جلسة برلمانية خلال المدة الحالية بسبب العطلة التشريعية، ووجود عدد كبير من النواب خارج البلاد، مرجحاً أن يتأخر استكمال "الكابينة الوزارية" إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق سياسي سريع يسمح بعقد جلسة طارئة مكتملة النصاب، بحسب الصحيفة.

وفي الصورة الأعمّ، يرى الباحث في الشأن السياسي، عبد الستار العيساوي، أن تأخّر استكمال "الكابينة" لا يعود إلى سبب واحد، بل إلى مجموعة من العوامل السياسية الداخلية والخارجية.

ويلفت العيساوي، إلى أن "الوزارات الأمنية، وخصوصاً الدفاع والداخلية، تمثّل جوهر الصراع الحالي بسبب حساسيتها وتأثيرها المباشر في موازين النفوذ داخل الدولة". ويعتقد أن "الأزمة قد تستمر لمدة أطول مما تتوقّعه بعض الأطراف"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء يواجه أحد أكبر التحدّيات منذ تكليفه، لأنه مطالَب بإرضاء القوى السياسية الداعمة لحكومته، وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين"، وفقا للصحيفة.