أعلنت ممثلية أطباء العراق، تعليق العمل في المستشفيات العراقية اعتباراً من الأول من حزيران 2026، لحين الاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين الدوريين المتعلقة بالتثبيت الوظيفي وصرف الرواتب.

وقالت الممثلية في بيان اليوم الأربعاء (20 أيار 2026)،إن قرار الإضراب جاء بعد أشهر من التحركات والوقفات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات، إلى جانب لقاءات مع وزارة الصحة ونقابات الأطباء وعدد من أعضاء مجلس النواب، سعياً لإيجاد حلول "عادلة ومنصفة".

وأضاف البيان أن الحلول المطروحة حتى الآن "لم ترتقِ إلى مستوى الاستحقاق القانوني والمهني للأطباء"، مؤكداً أن الأطباء الشباب باتوا يواجهون "غموضاً وظيفياً ومالياً" في ظل تأخر صرف المستحقات واستمرار العمل لساعات طويلة.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار حكومي صدر مطلع 2026 قضى بتحويل تعيين خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين المركزي الدائم إلى نظام العقود المؤقتة، بانتظار إقرار الموازنة العامة، وهو ما رفضته ممثلية الأطباء وعدّته تهديداً للأمن الوظيفي.

ويقول أطباء مقيمون إنهم يتقاضون أجوراً تتراوح بين 350 و420 ألف دينار شهرياً فقط، فيما تأخر صرف هذه المستحقات لعدة أشهر، رغم استمرارهم بالعمل داخل المستشفيات الحكومية.

كما أدت أزمة نقص الكوادر إلى زيادة الضغط على الأطباء العاملين، إذ وصلت ساعات العمل، وفق ممثلية الأطباء، إلى ما بين 300 و500 ساعة شهرياً، مع خفارات تمتد أحياناً إلى 18 ساعة متواصلة، ما تسبب بإنهاك جسدي ونفسي وأثار مخاوف بشأن جودة الرعاية الصحية.

وطالبت الممثلية بتثبيت الأطباء المقيمين على الملاك الدائم من دون ربطه بإقرار الموازنة، إضافة إلى صرف الرواتب كاملة وبأثر رجعي أسوة بالدفعات السابقة.

وأكدت أن قرار الإضراب لا يشمل صرف رواتب الأطباء العاملين بصيغة العقود فقط، مشددة على أن الخطوة تهدف إلى "إنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار"، بحسب البيان.