نفى وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وعضو المجلس الوزاري للاقتصاد، علي معارج البهادلي، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، ما تدوالته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود استقطاعات مالية تطال موظفي وزارة النفط أو الشركات ذات التمويل الذاتي.

وقال البهادلي في تصريح صحفي، إن "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود استقطاعات مالية تطال موظفي وزارة النفط أو الشركات ذات التمويل الذاتي هو عارٍ عن الصحة تماماً، ولا يستند إلى أي قرار رسمي أو توجيه حكومي".

وأكد أن "هذه المعلومات المضللة تهدف إلى إثارة القلق بين صفوف الموظفين والإساءة إلى حالة الاستقرار الوظيفي التي تحرص عليها الحكومة"، مشدداً على "ضرورة اعتماد الأخبار الصادرة عن الجهات الرسمية حصراً، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة".

وبيّن الوكيل أنه، "بصفته عضواً في المجلس الوزاري للاقتصاد، أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أكد بدوره حرص الحكومة الكامل على عدم المساس برواتب الموظفين أو حوافزهم أو مستحقاتهم المالية، ودعمها المستمر لحقوقهم والتزاماتها القانونية تجاههم".

وجدد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع "التأكيد على أن وزارة النفط تعمل بتنسيق عالٍ مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وأن أي قرارات أو إجراءات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات المعتمدة وبأعلى درجات الشفافية".

ودعا "الجميع إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، حفاظاً على المصلحة العامة، وتعزيزاً للثقة بالمؤسسات الحكومية"، مبينا أنه "نهيب بجميع العاملين في القطاع النفطي، مواصلة بذل المزيد من الجهود المخلصة، كما هو معهود منهم، من أجل تعزيز مستويات الإنتاج، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة الإيرادات بما يسهم في دعم خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني".

واختتم بـ"التأكيد على أن "المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الأهداف التنموية، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وخدمة الصالح العام".