حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من امر خطير بشأن انتهاء بعثة اليونامي في العراق، فيما اكد أن المرحلة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً للدولة العراقية.

واصدر المرصد ورقة تقدير موقف حول انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، والتي تناولت التداعيات السياسية والحقوقية المحتملة لهذا التحوّل بعد أكثر من عقدين من الحضور الأممي في البلاد.

واكد المرصد ان "انتهاء بعثة يونامي لا يمثّل بالضرورة تطوراً إيجابياً أو سلبياً بحد ذاته، بل ينقل العراق إلى مرحلة جديدة تتراجع فيها الرقابة الدولية المباشرة، مقابل توسّع المسؤولية الوطنية في حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة وسيادة القانون".

واستعرضت الورقة الخلفية التاريخية لدور يونامي منذ تأسيسها عام 2003، بما في ذلك أدوارها في تقديم المشورة السياسية، دعم العمليات الانتخابية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، كما تتوقف عند القيود التي حدّت من فاعلية البعثة، والجدل الذي رافق أداء بعض المبعوثين الأمميين، خصوصاً في المحطات المفصلية التي شهدت انتهاكات واسعة.

وحذّر المرصد من أن "أخطر ما قد ينتج عن انتهاء يونامي ليس الفراغ الرقابي بحد ذاته، بل خطر تطبيع الانتهاكات واعتبارها شأناً داخلياً غير خاضع لأي رقابة أو مساءلة فعّالة، في ظل ضعف الأطر الوطنية القائمة حالياً".

وطرحت الورقة "ثلاثة سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة: سيناريو تفاؤلي مشروط بإرادة سياسية حقيقية، وسيناريو ركود مؤسسي يستمر فيه الجمود الحقوقي، وسيناريو تراجع خطير قد تتوسع فيه فجوة الإفلات من العقاب وتتآكل الضمانات الأساسية للحريات".

واكد المرصد أن "المرحلة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً للدولة العراقية، ولمؤسساتها التشريعية والقضائية والأمنية، وكذلك للمجتمع المدني، الذي سيكون مطالباً بلعب دور رقابي أكبر في ظل غياب المظلّة الأممية التقليدية"، مشددا "على أن حماية حقوق الإنسان بعد انتهاء يونامي لم تعد مسألة دولية بحتة، بل مسؤولية وطنية مباشرة، وأن نجاح العراق في هذه المرحلة مرهون بقدرته على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء منظومة مساءلة شفافة ومستدامة".