كشف وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء(17 كانون الأول 2025)، عن أكثر من 4 ملايين اسم وهمي ومتكرر ومسافر بملف البطاقة التموينية "لم يبلغ عنهم من قبل الوكيل أو العوائل أو الموظف المعني على مدار 25 سنة ماضية".  فيما أشار الى قرب "إطلاق تحولٍ إلكتروني كبير للحد من الفساد والتسويف".

وقال الغريري، في كلمة له خلال فعاليات أسبوع النزاهة الوطني، إن "النزاهة ليست نصوصاً قانونية أو إجراءات إدارية فحسب، بل هي نهج سلوكٍ مؤسسي وثقافة مجتمعية"

وأضاف أن "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تتطلب إرادة صادقة والتزاماً حقيقياً"، مبيّناً أن وزارة التجارة ماضية "في التعامل مع أي ملف تحيط به شبهات فساد، والعمل على إحالته إلى الجهات القضائية المختصة استناداً إلى الأدلة والمعلومات المتوفرة".

وشدد على المساهمة الفعالة للمواطن في دعم منظومة النزاهة من "خلال الإبلاغ عن حالات الفساد أو التجاوز على المال العام، بما يعزز الشراكة بين المجتمع والمؤسسات الرقابية، ويسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة ودعم جهود الدولة في إرساء مبادئ الحوكمة".

وفي ما يخص البطاقة التموينية، أوضح الغريري، أن "وزارة التجارة ليست وزارة البطاقة التموينية فحسب، إذ أنجزنا ما علينا في ما يخص هذا الملف والأمن الغذائي، فضلاً عن رقابة الأسواق، وتحقيق التوازن السعري، وعدم السماح للمضاربين، والعمل باتجاه تنظيم تجاري داخلي وخارجي، وإصدار بيانات رصينة، واعتماد الأتمتة، وتقديم خدمات أخرى".