اخر الاخبار

تتجه محافظة نينوى إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير، في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتعويض الخسائر التي تكبدها الفلاحون خلال المواسم السابقة، وسط تحديات متزايدة يفرضها شح المياه وتذبذب الأمطار وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويمثل التوسع الزراعي فرصة لدعم المحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية، لكن هناك مشكلات أخرى تتعلق بكفاءة إدارة الموارد المائية، وقدرة السايلوات على استلام المحاصيل وتسويقها، فضلاً عن ضمان حصول الفلاحين على مستحقاتهم المالية.

الشعير محصول استراتيجي ومصدر للأعلاف

وقال مدير زراعة نينوى، أشرف الشماع، في حديث صحفي، إن الخطة الزراعية للموسم الجديد تتضمن زراعة مليون و350 ألف دونم بالشعير في المناطق غير مضمونة الأمطار، و650 ألف دونم بالحنطة في المناطق مضمونة الأمطار، إلى جانب خطة مقترحة لتوسيع المساحات المروية إلى مليون و254 ألف دونم.

واضاف أن التوجه نحو زيادة زراعة الشعير يأتي لأهميته بوصفه محصولاً استراتيجياً ومصدراً للأعلاف، مشيراً إلى وجود معوقات تواجه تنفيذ الخطة، بينها مشكلات العقود والقيود الزراعية والآبار غير المجازة، فضلاً عن إطلاق 40 مليار دينار لتسديد مستحقات فلاحي المحافظة.

الفلاحون بين ارتفاع التكاليف ومخاطر الموسم

يقول أحد مزارعي محافظة نينوى، محمد آل زكريا، إن زيادة المساحات المزروعة بالقمح تمثل محاولة لتعويض الخسائر التي تعرض لها الفلاحون خلال المواسم السابقة، موضحاً أن قلة الأمطار وشح المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والوقود، إلى جانب أجور الحراثة والحصاد، جعلت الزراعة أكثر صعوبة وكلفة، ولا سيما أن الفلاح يتحمل هذه النفقات منذ بداية الموسم، من دون أن يعرف حجم الإنتاج الذي سيحصل عليه أو العائد المالي الذي سيحققه في نهايته.

ويضيف محمد لـ"طريق الشعب"، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج دفع بعض الفلاحين إلى تقليص المساحات التي يزرعونها، فيما اضطر آخرون إلى الاستدانة لتأمين مستلزمات الزراعة، على أمل تعويض ما خسروه في المواسم الماضية، مبيناً أن ضعف التساقط المطري يجعل هذه المخاطرة أكبر، لأن المحصول يبقى مرتبطاً بالظروف المناخية ومدى توفر المياه.

ويشير إلى أن معاناة الفلاحين لا تنتهي عند حصاد المحصول، فهم يواجهون مشكلات أخرى تتعلق بتسويق الحنطة، إذ يضطر بعضهم إلى الانتظار أياماً أمام السايلوات لتسليم محاصيلهم، ما يضيف عليهم تكاليف النقل وأجور الشاحنات، فضلاً عن احتمال تعرض المحصول للتلف أو تراجع جودته نتيجة طول فترة الانتظار، إلى جانب تأخر صرف المستحقات المالية، الأمر الذي يضع الفلاح أمام التزامات مالية جديدة، ويدفع بعضهم إلى الاستدانة لتوفير احتياجات الموسم المقبل.

ويلفت إلى أن زراعة الشعير إلى جانب القمح، خصوصاً في المناطق التي تعاني قلة الأمطار، يمكن أن توفر خياراً إضافياً للفلاحين، فضلاً عن استخدامه علفاً للثروة الحيوانية، لكن ذلك يحتاج إلى دعم حقيقي لمستلزمات الإنتاج وتوفير البذور الملائمة للظروف المناخية، مؤكداً أن زيادة المساحات المزروعة وحدها لا تكفي لتحقيق موسم ناجح، ما لم تُعالج مشكلات المياه وارتفاع التكاليف، وتُنظّم عملية استلام المحاصيل وتسويقها، وتُصرف مستحقات الفلاحين في مواعيدها، بما يساعدهم على الاستمرار في الزراعة والاستعداد للمواسم المقبلة.

إدارة المياه

أساس نجاح التوسع الزراعي

ويقول الباحث الزراعي، إياد علي، إن التوسع في زراعة القمح والشعير بمحافظة نينوى ينبغي أن يُقرأ في إطار التحولات التي يشهدها القطاع الزراعي في العراق، ولا سيما مع تزايد الضغوط المناخية وتراجع موثوقية المواسم المطرية، مبيناً أن التحدي لم يعد مقتصراً على توفير الأراضي الصالحة للزراعة، وإنما يرتبط بمدى قدرة الدولة على إدارة الموارد المائية وتوجيه الإنتاج وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

ويوضح علي لـ"طريق الشعب"، أن اختيار الشعير للمناطق غير المضمونة الأمطار يمثل توجهاً زراعياً يستند إلى اعتبارات علمية، نظراً إلى انخفاض احتياجاته المائية مقارنة بالقمح، وقدرته النسبية على تحمل الجفاف، فضلاً عن ارتباطه المباشر بقطاع الثروة الحيوانية، الذي يعاني بدوره من ارتفاع تكاليف الأعلاف. لكن هذا التوجه، بحسب الباحث، يحتاج إلى سياسة متكاملة تضمن توفير البذور الملائمة وتحسين الإنتاجية، وعدم التعامل مع الشعير بوصفه مجرد محصول بديل للقمح.

ويضيف أن توزيع المساحات الزراعية وفق التصنيف المطري وحده لا يكفي لضمان نجاح الموسم، لأن التغيرات المناخية باتت تجعل توقيت هطول الأمطار وانتظامها أكثر أهمية من معدلاتها الإجمالية، فقد تتوفر الأمطار في بداية الموسم ثم تنقطع خلال مراحل الإزهار وامتلاء الحبوب، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية حتى في الأراضي المصنفة ضمن المناطق المطرية المضمونة.

ويشير إلى أن زيادة المساحات المروية تضع تحدياً إضافياً أمام إدارة الموارد المائية، خصوصاً أن التوسع في الزراعة من دون تحديث منظومات الري ورفع كفاءة استخدام المياه قد يؤدي إلى استنزاف الموارد المتاحة، مؤكداً ضرورة اعتماد الري التكميلي وتقنيات الري الحديثة، واستخدام أصناف محسّنة تتلاءم مع طبيعة التربة والظروف المناخية في نينوى.

وفي ما يتعلق بالخطة التسويقية، يرى علي أن هذه المسألة تمثل إحدى أبرز نقاط الضعف في التخطيط الزراعي، لأن تحديد المساحات المستهدفة للإنتاج من دون احتساب القدرة الفعلية على استلام المحاصيل وتخزينها وتسويقها يخلق فجوة بين الإنتاج الزراعي والعائد الاقتصادي للفلاح. ويبين أن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً عندما ينتج المزارع كميات تتجاوز الحصص المحددة له في الخطة التسويقية، فيجد نفسه مضطراً إلى البحث عن مشترين في السوق المحلية أو بيع محصوله بأسعار قد لا تغطي تكاليف الإنتاج.

ويؤكد أن معالجة خسائر الفلاحين لا تتحقق بمجرد زيادة المساحات المزروعة، بل تتطلب مراجعة العلاقة بين الخطط الإنتاجية والتسويقية، وتوسيع الطاقة الخزنية للسايلوات، وضمان شراء المحاصيل وفق آليات عادلة، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، مبيناً أن استقرار دخل الفلاح يمثل شرطاً أساسياً لاستمرار النشاط الزراعي وعدم خروج المزيد من الأراضي من دائرة الإنتاج.

ويختتم بالقول إن نينوى تمتلك أهمية استراتيجية في منظومة الأمن الغذائي العراقي، لكن الحفاظ على دورها الزراعي يتطلب الانتقال من سياسة زيادة الإنتاج الكمي إلى مفهوم التنمية الزراعية المستدامة، الذي يوازن بين الأمن المائي والغذائي والجدوى الاقتصادية، ويضمن ألا يتحول الفلاح إلى الطرف الذي يتحمل وحده مخاطر التغيرات المناخية وأخطاء التخطيط والتسويق.

خطط طويلة الأمد

لضمان استقرار دخل الفلاح

ويقول الخبير الزراعي، محمد حسان، إن زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير في محافظة نينوى تمثل خطوة مهمة لدعم الإنتاج المحلي، لكنها لا تعني بالضرورة تعويض خسائر الفلاحين ما لم تترافق مع معالجة المشكلات البنيوية التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التسويقية.

ويوضح حسان لـ"طريق الشعب"، أن التوسع في زراعة الشعير يحمل أهمية خاصة في المناطق التي تعتمد على الزراعة الديمية، نظراً إلى انخفاض احتياجاته المائية مقارنة بالقمح، وقدرته النسبية على تحمل ظروف الجفاف، فضلاً عن أهميته في توفير الأعلاف ودعم الثروة الحيوانية وتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة.

ويضيف أن التحدي الأكبر يتمثل في عدم استقرار الظروف المناخية وتذبذب معدلات الأمطار، إذ إن وفرة الأمطار في بداية الموسم لا تضمن بالضرورة نجاح المحصول، خصوصاً إذا تزامنت مراحل النمو اللاحقة مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التساقط المطري، الأمر الذي يستدعي اعتماد الري التكميلي وتطوير تقنيات إدارة المياه واستخدام أصناف بذور تتلاءم مع الظروف المناخية لكل منطقة.

ويشير إلى أن زيادة المساحات المزروعة ينبغي أن ترتبط بالطاقة الاستيعابية للتسويق الحكومي، لأن إنتاج كميات كبيرة من الحبوب من دون ضمان استلامها أو توفير منافذ تسويقية مناسبة قد يفاقم الأعباء المالية على الفلاحين، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود وأجور الحصاد.

ويؤكد أن معالجة أزمة القطاع الزراعي في نينوى تتطلب الانتقال من الخطط الموسمية إلى استراتيجية طويلة الأمد، توازن بين الموارد المائية والمساحات المزروعة والاحتياجات الفعلية للسوق، وتضمن تسويق المحاصيل ودفع مستحقات الفلاحين في مواعيدها، مبيناً أن زيادة الإنتاج لا تحقق الأمن الغذائي ما لم تنعكس على استقرار دخل المزارعين واستدامة نشاطهم الزراعي.