كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن الموقف الإحصائي لملف تهريب النفط والمشتقات النفطية خلال الأعوام (2024–2026)، مؤكدةً تسجيل 228 إخباراً وقضيةً جزائيةً تتعلق بشبهات ومخالفات في هذا الملف.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها يوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، أن الإحصائية الصادرة عن دائرة التحقيقات أظهرت تسجيل 152 قضيةً جزائيةً و76 إخباراً على خلفية شبهات ومخالفات مرتبطة بملف تهريب النفط.
وبيّنت الهيئة أن القضايا الجزائية المسجلة البالغ عددها 152 قضية، تضمنت 53 قضيةً لا تزال قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بشأنها، فيما أُحيلت 12 قضيةً على محكمة الموضوع المختصة.
وفي ما يتعلق بالإخبارات المسجلة والبالغ عددها 76 إخباراً، أشارت هيئة النزاهة إلى أن الموقف الإحصائي بيّن أن 37 إخباراً منها لاتزال قيد التحرّي للوقوف على حيثياتها والتثبت من المعلومات الواردة فيها.