أطلقت مبادرة عراقيون حملة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة خلال مدة 6 أشهر بسبب عجزه عن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

ودعت المبادرة الشعب العراقي التوقيع على بيانها والتضامن معه، حيث شددت نقاط البيان على:

أولاً: حل مجلس النواب الحالي وفق المادة 64 من الدستور، وحل برلمان إقليم كردستان أسوة بالاتحادي، بعد ثبوت عجزهما التام عن القيام بمهامهما الدستورية في وقتها المحدد، وعدم امتلاكهما الإرادة الكافية لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي قادت البلاد إلى الهاوية.

ثانياً: الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل، بعيداً عن نفوذ الأحزاب وهيمنة المال السياسي والسلاح المنفلت، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق معيار الاستقلال والحياد والنزاهة، لتصحيح مسار العملية السياسية.

ثالثاً: تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد قانون الأحزاب، ولاسيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل كافة الكيانات السياسية التي تخالف ذلك. واكد مبادرة عراقيون، على ان " التعطيل المعتمد يعد خرقاً فاضحاً للدستور وتنصلاً من القوى السياسية الحاكمة عن مسؤوليتها، وتعميقاً لحالة الانسداد السياسي التي رهنت مصالح العراقيين لمحاصصة مزمنة ومصالح حزبية، لم تنتج سوى الفشل والفساد، حتى بات العراق ساحة لتقاطع الصراعات، وتراجعت قدرته على حماية اقتصاده وأمنه".

وذكر: ان الفشل في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعجز برلمان إقليم كردستان عن تشكيل الحكومة، يأتي في ظل حرب إقليمية وتوترات عسكرية من شأنها أن تهدّد استقرار العراق وتماسكه الهش، وسط تدهور أمني متسارع، وأزمة اقتصادية قائمة.

وشدد البيان على ان " استمرار هذا النهج، والارتهان للتوافقات الخارجية وترقب مآلات الحرب الإقليمية، لم يعد مجرد خرق للدستور وتنصل عن المسؤوليات الوطنية، بل جريمة بحق الوطن والمواطن، وتكريس لهشاشة القرار الوطني، في وقتٍ بلغ فيه صبر العراقيين حدّه الأقصى".

من جانبه قال الناشط المدني واحد أعضاء المبادر الأستاذ شمخي جبر لـ"طريق الشعب"، ان "مبادرة عراقيون هي حراك مدني مستقل يضم عشرات الاكاديميين والمثقفين والكتاب والاعلاميين والناشطين المدنيين". وأضاف، ان " عدد الموقعين وصل الى أكثر من ثلاثة الاف تقرير" وشدد على الحملة تعتمد على مساهمة الناشطين والمدونين والاعلاميين في تبني الحملة والضغط على صانع القرار، كما يمكن للقوى السياسية المدنية ان تدعمها".

وذكر ان المبادرة دعت النخب السياسية النافذة الى ممارسة دورها وتحمل مسؤوليتها في ظل التحديات التي تواجه العراق، وشدد على انها بصدد التواصل مع وسائل الاعلام والمدونين والناشطين المدنيين والسياسيين لممارسة الضغط على صانع القرار. مؤكداً ان "عدد من أعضاء مجلس النواب تبنى مضامين المبادرة".