يشهد "شارع 40"، أحد أهم الشوارع التجارية الحيوية في مدينة الحلة، زخما في المعاهد التعليمية الأهلية، التي تستقطب يوميا آلاف الطلبة داخل مبانٍ غير نظامية، ما يسبب اختناقات مرورية مزمنة وتجمعات طلابية فوضوية تُربك الحركة التجارية – حسب ما نقلته وكالات أنباء عن مواطنين وأصحاب محال.
وتستغل تلك المعاهد، التي تُقدم دروس تقوية خصوصية للطلبة، مباني لم تُصمم أساسا لأغراض التدريس، في الوقت الذي تفتقر فيه المنطقة للبنى التحتية والبيئة الملائمة لاحتضان مثل هذه الأنشطة.
ورغم تكرار شكاوى الكثيرين من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الشارع من حالة الفوضى والازدحام اليومي التي تسببها هذه المعاهد، إلا ان تلك الشكاوى لم تلقَ أي استجابة أو إجراء فعلي من قبل الجهات ذات العلاقة.
ولا يقتصر تمدد هذه المعاهد على منطقة بعينها، إنما يعكس أزمة بنيوية أعمق يشهدها قطاع التعليم في عموم البلاد. إذ تحولت الدروس الخصوصية إلى مسار موازٍ يكاد يطغى على التعليم الحكومي الرسمي، نتيجة تراجع مستوى الأداء التربوي والتعليمي واكتظاظ الصفوف المدرسية. وقد ساهم هذا الواقع في تحويل التعليم إلى عبء مادي يثقل كاهل العائلات، ويكرّس فجوة طبقية بين الطلبة القادرين على تحمّل تكاليف الدورات الباهظة وبين ذوي الدخل المحدود، في ظل غياب استراتيجية رسمية تعيد الاعتبار للمدرسة الحكومية وتضبط عمل القطاع التعليمي الخاص.
وتتفاقم هذه الأزمة مع غياب الضوابط العمرانية والتنظيمية لعمل تلك المعاهد. إذ باتت تتخذ من المنازل والمباني التجارية غير المؤهلة مقرات لها، دون مراعاة لشروط السلامة المهنية أو توفير المساحات المناسبة والبيئة الصحية للتدريس. ويؤدي هذا التوسع العشوائي وسط الأحياء السكنية والشوارع الحيوية إلى إرباك النسيج الحضري للمدن، والتسبب في ضغط مضاعف على شبكات الخدمات والبنى التحتية، فضلا عن إثارة امتعاض السكان وأصحاب المصالح جراء الازدحام اليومي والضوضاء.
الازدحامات قتلت الشارع
في حديث لوكالة أنباء "نيريج" للصحافة الاستقصائية، يقول عمار جاسم، وهو صاحب متجر لبيع المواد المنزلية ولعب الأطفال في "شارع 40"، إن "الازدحامات قتلت الشارع. لم يعد متجري يدر عليّ ما يكفي لتغطية تكاليف العمل"، لافتا إلى انه اضطر إلى إغلاق متجره بعد سنوات من العمل الشاق لتثبيت مكانته في السوق.
ويتابع قائلا: "أقدمت على هذه الخطوة على إثر افتتاح معهد أهلي إلى جوار متجري، يقدم دورات تقوية لآلاف الطلبة، دون حساب لأهلية المكان بلديا وللمصلحة العامة، ما تسبب في اختناق مروري مزمن وهروب الزبائن من الشارع".
ويشير جاسم إلى أن "الشارع تحوّل الى مركز للمعاهد، افتتح بعضها خارج المتطلبات والضوابط البلدية والتعليمية"، مبينا أن "شكواي وجيراني المتكررة ومطالباتنا بإيجاد حلول، لم تلق آذانا صاغية من المعنيين". ويؤكد ان حركة السير في الشارع باتت "كارثية"، ومعها تراجع التسوّق، مشيرا إلى أنه "كان باستطاعة الزبائن صف مركباتهم بجانب الطريق مؤقتا للتبضع. أما الآن فلا مكان لوقوف السيارات بسبب حافلات الطلبة ودراجاتهم".
أما ماهر منصور، الذي يملك متجراً لبيع الملابس النسائية يجاور معهداً في "شارع 40"، فيقول ان "طبيعة الشارع شهدت تحولا في السنوات الثلاث الاخيرة، تراجعت معه حركة المتسوقين، نتيجة تجمع الطلبة مع دراجاتهم النارية أمام المتاجر".
ويتساءل: "كيف يمكن للزبونة ان تدخل الى محلي وهو مغلق بهذه التجمعات الطلابية؟"، موضحا أن "المعاهد تبدأ نشاطها منذ السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً. فمتى سنعمل؟".
أعداد الطلبة بالآلاف
يضم "شارع 40" شركات صيرفة ومصارف ومحال تجارية ومراكز تسوق. وقد امتاز على مدى عقود بحركة مرورية نشطة، ليس بسبب طبيعته التجارية فقط، بل لربطه العديد من احياء وسط المدينة.
وقبل سنوات، ومع انتشار ظاهرة التعليم الأهلي، شهد الشارع زخماً في المعاهد التي تقدم دورات تقوية. إذ يضم الآن 9 معاهد اهلية ومكاتب عديدة للتدريس الخصوصي. ويتراوح عدد الطلبة المنتسبين لكل معهد بين 1000 و5000 طالب – حسب وكالة أنباء "نيريج".
وتنقل الوكالة عن مصادر حكومية، قولها إن مواقع وجود تلك المعاهد تخالف الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية، والتي تحدد مسافة 500 متر في الأقل بين معهد وآخر، مبيّنة أن المسافة الفاصلة بين بعض المعاهد في "شارع 40"، تقل عن 100 متر، وان البنايات التي تشغلها لا تتوافق مع المتطلبات البلدية والتعليمية، التي تفرض امتلاك المعاهد مساحات لتجمع الطلبة وساحات لوقوف السيارات.
شكاوى لا تجد استجابة
العديد من المواطنين، بينهم أصحاب متاجر، قدموا شكاوى ضد هذه المعاهد، وعلى إثرها وجهت اللجنة الأمنية العليا في ديوان محافظة بابل قيادة شرطة المحافظة لإنذارها وأخذ تعهدات خطية من إداراتها بعدم تجمع الطلبة ودراجاتهم النارية.
وبحسب ما تنقله وكالة أنباء "نيريج" عن مدير عام التعليم الأهلي والاجنبي في مديرية تربية بابل حسين العوادي، فإن "كثرة الشكاوى بخصوص هذه المعاهد أرقتنا، والمزعج اننا لا نملك صلاحيات لاتخاذ اجراء بحقها، الموضوع كله بيد مجلس المحافظة"، معبرا عن استيائه من استمرار الوضع على حاله، دون معالجة المخالفات والارباك الناتج عن تلك النشاطات.
ويضيف العوادي: "حتى الاجازة تصدر من وزارة التربية، وكل صلاحيتنا لا تتجاوز متابعة المعاهد ورفع تقارير الى الوزارة بالمخالفات التي تصدر عنها"، مبيّنا أن "التعليمات تسمح بافتتاح المعاهد في الشوارع الرئيسة والتجارية، لكن الامر بدأ يؤذي المواطنين وعلى مجلس المحافظة ان يتخذ قراراً بشأنها".
وبالعودة إلى ماهر منصور، صاحب متجر الملابس، فقد قدم قبل ثلاثة شهور طلبات إلى مجلس المحافظة والقائم مقامية لنقل هذه المعاهد الى مناطق أخرى. حيث تضامن معه عدد من أعضاء مجلس المحافظة، وطالبوا بإدراج الموضوع في جلسات المجلس للتصويت على نقل المعاهد، لكن الامر لم يُطرح حتى الآن.
ويعزو عضو مجلس المحافظة حسين الدهموشي، ذلك الى رفض بعض الأعضاء المساس بهذه المعاهد، مشيرا في حديث لـ"نيريج"، إلى انه "على الرغم من طرح الموضوع على أنه عاجل، إلا أن عدم انتظام جلسات المجلس أدى إلى تعطيله".
بينما يحمّل عضو مجلس المحافظة حمزة المنصوري، رئاسة المجلس مسؤولية عدم مناقشة نقل المعاهد، رغم الشكاوى. ويقول: "لم نر الجدية ولا الرقابة الحقيقية من مجلس المحافظة".
اختناق المدينة
إلى ذلك، يقول الناشط عيسى العطواني في حديث صحفي، إن "المعاهد خنقت المدينة، وسببت فوضى عارمة وقطعت سبل معيشة الناس، وأفقدت الشارع هويته السابقة"، مضيفا أنه "لطالما ارتبط هذا الشارع بذاكرة الحليين. فقد كان اشبه بالوجهة الترفيهية للأفراد والعائلات، لكنه بات اليوم يختنق بسبب تجارة التعليم".
أما المهندسة المدنية رشا محمد، فتقول إنها توقفت منذ فترة عن التبضع في "شارع 40"، مع ان منزلها يقع في حيّ قريب منه، مبدية امتعاضها من اضطرارها الى التوجه الى سوق الحلة الكبير للتسوق، على بعد ربع ساعة في السيارة.
وتتساءل: "لا اعلم كيف يمنحون الموافقة على افتتاح هذه المعاهد، كيف يمكن أن يتحمل شارع واحد كل هذا الازدحام؟".
وتلقي رشا في حديث صحفي، باللوم على وزارة التربية أيضا اضافة الى الجهات البلدية والحكومية. وتقول إن "الذنب ليس ذنب صاحب المعهد وحده، فهو في النهاية يبحث عن المال، بل ذنب وزارة التربية التي أسست التعليم الأهلي دون فرض متطلبات خاصة بهذا الشأن".
وتضيف قائلة: "للأسف، الوزارة أخفقت في احتواء الطلبة وتطوير امكاناتهم التعليمية في مدارسها. ففي الأساس يجب الّا يضطر أحد الى اللجوء للتدريس الخصوصي، لكنه صورة أخرى لواقع التعليم المتردي في البلد".