خرج عدد كبير الموظفين من حملة الشهادات العليا، امام وزارة التربية في بغداد ومديرية التربية في البصرة، احتجاجاً على قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية، مطالبين الحكومة بإلغائه وإعادة العمل بالمخصصات التي يرون أنها حق قانوني للموظفين الحاصلين على شهادات عليا.

وأكد المتظاهرون ان احتجاجاتهم ستتواصل لحين الاستجابة لمطالبهم وإعادة العمل بالمخصصات، فيما طالبوا الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بالغاء القرار.

وشددوا على ان "المساس بالمخصصات يمثل تراجعاً عن حقوق وظيفية اكتسبوها خلال سنوات من الخدمة والدراسة".

واكد المشاركون في التظاهرتين ان هذا القرار سيؤدي الى خفض دخلهم الشهري.

وقال علي خالد احد المشاركين في تظاهرة بغداد، ان "قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية يُعد ظلماً واضحاً لشريحة حملة الشهادات العليا، الذين أفنوا سنوات طويلة في الدراسة للحصول على مؤهلاتهم العلمية وخدمة المؤسسات التربوية".

وأضاف، أن هذه المخصصات ليست امتيازاً إضافياً كما يُصوَّر، بل هي استحقاق قانوني مقابل الجهد العلمي والخبرة التي يقدمها حملة الشهادات العليا داخل المؤسسات التعليمية"، مبيناً أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي لآلاف الموظفين.

وفي البصرة، قال نقيب المعلمين في البصرة صفاء السامر أنهم قد تفاجأوا بالقرار 75 لسنة 2026 الصادرة بحقهم، معتبرا إن هذا القرار باطل ولا سند قانوني له من حكومة تصريف الأعمال مطالبا بإعادة النظر بالقرار والعدول.