اخر الاخبار

كم من شعار ملأ جدران المدن، وسوّد صفحات الصحف الصفراء، ورددته أبواق الدعاية السلطوية، فيما كانت الممارسات تنقض معناه! كلنا نتذكر "نفط الشعب للشعب"، الشعار الذي تغنت به الأنظمة المتعاقبة، حتى بدا كأن ترديده يكفي لإثبات حرصها على ثروة العراقيين!

 لكن ثمة فرقاً بين شعار ديماغوجي يُستخدم للتضليل، وحق دستوري ملزم. فالمادة 111 من الدستور العراقي تنص على أن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات". وهذا الحق لا يتحقق بالشعارات، وإنما بحماية الثروة العامة من النهب، وضمان أن تعود عائداتها إلى المواطنين عملاً وخدمات وتنمية وعيشاً كريماً.

والمفارقة أن شعاراً آخر يتردد اليوم: "حصر السلاح بيد الدولة"، لكن ما تكشفه قضية جرف الصخر من نفوذ مسلح وقيود على ممارسة مؤسسات الدولة لصلاحياتها، يضع هذا الشعار أمام اختبار حقيقي. فما قيمته إذا كانت هناك قوى تفرض إرادتها خارج سلطة القانون، أو مناطق لا تتمكن المؤسسات الرسمية من ممارسة صلاحياتها فيها؟

الموضوع يتجاوز تهريب النفط إلى ما هو أخطر: الى علاقة السلطة السياسية بالنفوذ المسلح والمصالح الاقتصادية. فحين تتداخل القوة المسلحة مع شبكات المال والفساد، وتتراجع الرقابة والمحاسبة، ينشأ اقتصاد موازٍ يستفيد من إضعاف الدولة، وتتحول الثروة الوطنية إلى مصدر لتراكم الثروات الخاصة. وهنا لا يعود الفساد مجرد تجاوز فردي، وإنما يصبح جزءاً من منظومة مصالح تتغذى على غياب الشفافية وضعف المساءلة.

وللقضية وجه طبقي صارخ. فنهب النفط ليس مجرد اعتداء على المال العام، وإنما أيضا نقلٌ للثروة من المجتمع إلى جيوب قلة متنفذة، على حساب أغلبية الشعب. فالأموال المنهوبة كان يمكن أن تبني مدارس ومستشفيات وتوفر فرص عمل. بينما إذْ تتراكم الثروات لدى المنتفعين من الفساد والريع، يتحمل العمال والكادحون والعاطلون عن العمل ومحدودو الدخل أعباء العجز المالي وتراجع الخدمات وغلاء المعيشة. وهكذا تتسع الفجوة بين أقلية تستحوذ على الثروة والنفوذ، وأكثرية تكافح لتأمين معيشتها، وتدفع ثمن فساد لم تجنِ منه سوى الحرمان.

ولجرف الصخر وجه إنساني لا يجوز إغفاله، يتمثل في استمرار حرمان أعداد من سكانها النازحين من العودة إلى ديارهم. فاستعادة سلطة الدولة لا تقتصر على حماية المنشآت النفطية وضبط الأمن، وإنما تشمل حماية حقوق المواطنين، وتهيئة شروط العودة الآمنة والكريمة، وإنهاء الاستثناءات التي تطيل معاناتهم. فلا سيادة حقيقية مع بقاء مواطنين محرومين من حقوقهم في أرضهم ومساكنهم.

إن مواجهة التهريب لا تكتمل بإعفاء مسؤولين أو تشكيل لجان تحقيق. المطلوب إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، واسترداد الأموال المنهوبة، وملاحقة المتورطين وفق القانون، وإخضاع جميع المنشآت والموارد للرقابة، وحصر السلاح بيد الدولة فعلاً لا شعاراً، بعيداً عن الانتقائية والتوظيف السياسي.

ان النفط ليس غنيمة تتقاسمها شبكات النفوذ، وإنما ثروة عامة يملكها العراقيون جميعاً. ولا معنى لسيادة الدولة ما لم تكن سلطتها واحدة على كامل أراضيها ومواردها. ولا معنى للعدالة ما لم يُحاسب الناهبون وتُصان حقوق المواطنين. وبين النص الدستوري والشعار الديماغوجي يقف امتحان واحد: أن تعود ثروة الشعب إلى الشعب، لا إلى جيوب طغمة الفساد.