فرانس24/ أ ف ب
تواصلت الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، الثلاثاء، بعدما دعت نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات. وتباينت تقديرات أعداد المشاركين بين السلطات والنقابات، إذ أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 146 ألف شخص، فيما أكدت النقابات أن العدد تجاوز هذا الرقم في العاصمة وحدها، وبلغ نصف مليون متظاهر في أنحاء البلاد.
ودعت النقابات موظفي القطاع العام البالغ عددهم 5,8 ملايين إلى التعبئة بعدما فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة، في تلبية مطالبهم بزيادة عامة للأجور رغم رفع حدها الأدنى للعاملين في القطاع الخاص الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 146 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الثلاثاء، بينهم 28 ألفا في باريس. بينما قالت النقابات إن عدد المشاركين تخطى نصف مليون شخص، بينهم 175 ألفا في العاصمة وحدها.
ثالث دعوة إلى يوم موحد
ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقا لمدارس ثانوية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام المقبل، والتي يأمل اليمين المتطرف الوصول إلى السلطة من خلالها.
وهذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ أيلول/سبتمبر، بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق هذا الشهر. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن.
وانطلقت إحدى المظاهرات في شرق باريس على وقع قرع الطبول والموسيقى. وتجمّع الآلاف، في مدينة ليون، خلف لافتة كُتب عليها "كفى تضحيات من جانب الطبقة العاملة".
وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظمه لوكورنو، وغادره ممثلو النقابات مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملحّ لمسألة الأجور.
توقيف نحو 15 ألف شخص خلال الاحتجاجات
وفي سياق الاحتجاجات، أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء توقيف أو احتجاز نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، بينهم 7184 شخصا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر على خلفية احتجاجات غلاء المعيشة والأجور، ونحو ثمانية آلاف آخرين خلال التحركات الطلابية منذ أيلول/سبتمبر.
وبحسب الأرقام التي عرضها دارمانان أمام البرلمان، وُجهت اتهامات في 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات غلاء المعيشة، وصدرت أحكام بالسجن في 466 قضية، بينها 195 حكما نافذا.
ومن بين الموقوفين على خلفية احتجاجات غلاء المعيشة، بلغ عدد البالغين 4523 شخصا مقابل 2661 قاصرا، فيما أُبقي خمسة قاصرين رهن الاحتجاز. أما الاحتجاجات الطلابية، فلم يُبقَ خلالها قيد الاحتجاز سوى ثلاثة بالغين متهمين بالاعتداء على عناصر شرطة أو معلمين.
تراجع القدرة الشرائية بنسبة 16 في المئة منذ 2017
وفرضت السلطات قيودا على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، كما حظرت مؤقتا بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.
وشهدت دول أوروبية أخرى مظاهرات مماثلة. إذ خرج آلاف المتظاهرين في بلجيكا، معظمهم من الطلاب، إلى شوارع بروكسل، الثلاثاء، احتجاجا على تدهور الأوضاع في المدارس وخفض الميزانيات ورفع الرسوم في الجامعات.
وتأتي الاحتجاجات في فرنسا بينما تسابق الحكومة الزمن لإقرار موازنة سنة 2027، وسط ضغوط لخفض العجز.
واستبعدت الحكومة في مشروعها أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي.
وترفض النقابات هذا الوضع، مقدّرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16 في المئة منذ 2017، ما أدى في ظل التضخم، إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.