{منجزات}

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن عقد أبرمته دائرة صحة ذي قار مع شركة أجنبية غير متخصصة، بقيمة 120 مليار دينار لتنظيف مستشفى في المحافظة لمدة سنتين، أي بما يعادل 328 مليون دينار يومياً. هذا، وفيما ذكرت اللجنة بأن هناك العديد من شبهات الفساد الأخرى التي تحوم حول هذه القضية، اندهش الناس من عدم وجود عراقيين أو شركات عراقية قادرة على تنظيف المستشفيات أو إدارتها، لاسيما وأن وزارة الصحة كان بإمكانها بناء مستشفى أخر بسعة مائة سرير، أو مستشفيين للنسائية والولادة بالسعة نفسها، من دون أن يكلفها ذلك أكثر مما كلفها عقد التنظيف المشبوه.  

مطلوب ولفه الديّان

سددت الحكومة العراقية 18 ترليون دينار كفوائد للدين الداخلي في العام الماضي، وعليها أن تدفع 1.5 تريليون أخرى كفوائد أضافية عن الربع الأول من العام الحالي. هذا، وفيما تشكل هذه الديون استنزافاً للموارد المالية للدولة، مما يقلص الإنفاق على الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية ويحدّ من المرونة المالية، فإن وجود تريليون دينار فقط في الخزينة لا يجعل الحكومة عاجزة عن تسديد الفوائد فحسب، بل يجبرها على الإستدانة مجدداً، وهو أمر يبدو يسيراً، طالما لا يوجد هناك أحد يسائل من استدان وأنفق، ولا حتى يستفسر عن سبب غياب الحسابات الختامية عن البرلمان والشعب منذ سنوات. 

فن الأولويات

حذرت منظمة مجتمع مدني كردستانية من تفاقم أزمة الدواء في الإقليم، حيث لا يحصل سوى 4 في المائة من المواطنين على أدويتهم من المؤسسات الصحية الحكومية، فيما تضطر البقية إلى شراء الأدوية من السوق، في وقت يتعرض فيه أغلب الممرضين والممرضات في القطاع الصحي لانتهاكات وظيفية واسعة. كما أشارت المنظمة الى وجود 79 مستشفى أهلياً تُجرى فيها نحو 102 ألف عملية جراحية سنوياً، في تعارض صارخ مع الأنظمة الصحية المتوازنة، هذا، وفيما يعاني الإقليم من أزمات مالية جراء الخلافات مع بغداد، فإن الناس تطالب بإعادة تنظيم أوجه الإنفاق تأميناً للأولويات. 

يا فرحة ما دامت

أطلقت وزارة الزراعة تصدير الأسماك إلى الأسواق العالمية للمرة الأولى، معتبرة القرار إنجازاً مهماً يعزز النهوض بالقطاع الزراعي، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويحسن من الجدوى الاقتصادية لمربي الأسماك في البلاد. ولم تمر أيام حتى تبدتت فرحة الناس بهذه الإنجازات، إذ ارتفعت أسعار الأسماك في السوق بسبب محدودية المعروض المحلي، وتم بيع كميات من الأسماك الإيرانية، بما فيها الأسماك الحية، لسد جزء من الطلب، وتقاربت أسعار الأسماك الحية والمجمدة، وبات جلياً خطأ القرار وضرورة التراجع عنه، ووضع استراتيجية علمية تضمن تطوير الإنتاج السمكي والكف عن قرارات عشوائية أو يتحكم فيها الفساد. 

اصحو يا ناس

توقعت مجموعة "سيتي" المصرفية أن تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، لتصل إلى ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأول من العام القادم، لاسيما بعد إعادة افتتاح مضيق هرمز وربما انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وينذر هذا التوقع بمخاطر جسيمة على الاقتصاد العراقي، أبرزها اتساع عجز الموازنة، وصعوبة تمويل النفقات التشغيلية، وزيادة الدين العام، وتوقف مشاريع التنمية، وهي مخاطر تتطلب تحركات سريعة للحد منها عبر إنشاء صناديق سيادية، وتنويع الاقتصاد، واصلاح النظام الضريبي، وضبط الإنفاق، وإقرار موازنة تتناسب مع هذه الأسعار، ومكافحة الفساد.