كلنا نعرف أن مصدر الشرعية في المؤسسات الرياضية هو الهيئات العامة، التي تحرص على العمل وفق القوانين الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية. فهذه المؤسسات تكتسب شرعيتها من القانون الذي نصّ على سياساتها، كما تكتسبها من خلال التصويت على مقرراتها في اجتماعاتها الدورية.

لذا نجد أن الهيئات الإدارية لأي اتحاد أو نادٍ رياضي لا بد أن تأخذ الموافقات على قراراتها من هيئتها العامة في اجتماعاتها الفصلية أو السنوية، حيث تلعب الهيئة العامة دوراً محورياً وحساساً في عمل هذا الاتحاد أو ذاك النادي.

ومن هنا أقول إن على هذه المؤسسات الرياضية أن تلعب دوراً مهماً وأساسياً وفاعلاً في خدمة أنديتها واتحاداتها، وأن تقدم صورة مشرقة ومبدعة عن عملها في هذه المؤسسات الكبيرة والمهمة. فالأندية بأمسّ الحاجة إلى أعضاء إدارات حريصين على أداء واجباتهم، متواجدين في أروقة النادي الرياضي، ومشرفين على ألعابه، إذ يسهم ذلك في تطوير ألعاب الأندية وتحقيق الإنجازات الرياضية.

وهنا نقف أمام شرط أساسي للنجاح والتفوق في مجال اللعبة والاختصاص، أما عكس ذلك فإنه سيشكّل خسارة للعبة وللرياضة بشكل عام.

كما أن على العاملين في الهيئات العامة للاتحادات الرياضية السعي إلى التواجد والعمل في مجالات اختصاصهم، لأن ذلك يرفع من أسهم نجاحهم وتقدمهم في عالم الرياضة، لا سيما عندما يكون العمل الرياضي قريباً من تخصصهم، الأمر الذي يدفعهم إلى تحقيق الإنجاز الرياضي.

إن أعضاء الهيئات العامة للأندية والاتحادات الرياضية هم مصدر القرار وصنّاع النجاح، لذا تقع على عاتقهم مسؤولية المساهمة في صناعة القرارات الرياضية التي تخدم ألعابهم ونشاطاتهم، وأن يكون لهم دور نشط في مجتمعهم الرياضي من أجل خدمة الأجيال القادمة والسعي لتحقيق أفضل النتائج.