اخر الاخبار

العربي الجديد

بعد إغلاق دام أكثر من 12 عاماً، دخلت القوات العراقية النظامية، اليوم الجمعة، منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، بعد مفاوضات أشرف عليها قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني، أسفرت عن قبول جماعة "كتائب حزب الله" التي تسيطر على المنطقة الواقعة جنوبي بغداد، دخول القوات العراقية، وإنهاء سيطرتها على أحد أبرز المناطق المغلقة التي تحكمها الفصائل في العراق.

وأنهى الانتشار العراقي اليوم في جرف الصخر، قلقاً واسعاً في الشارع جرّاء مخاوف من صدام عسكري بين القوات العراقية و"كتائب حزب الله"، التي توعدت في بيان سابق بأن الدخول للمنطقة سيكون "على أجسادنا". وتفتح الخطوة اليوم، الأمل لعودة عشرات آلاف العراقيين النازحين في المخيمات إلى منازلهم في جرف الصخر وضواحيها.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، قد وصل إلى جرف الصخر للإشراف على إعادة توزيع وانتشار القطعات العسكرية، وفقاً لبيان مقتضب صدر عن وزارة الدفاع العراقية، قالت فيع إنّ وفداً عسكرياً رفيعاً وصل برفقة رئيس أركان الجيش للإشراف على إجراءات إعادة توزيع وانتشار القطعات العسكرية، وتبديل الوحدات الماسكة للقاطع والمسؤولة عن أمن القضاء وحمايته.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، افتتاح المقر المسيطر في منطقة جرف الصخر، مؤكداً أن الأهالي سيعودون قريباً إلى مناطق سكناهم. وقال معن في مؤتمر صحافي من داخل جرف الصخر برفقة عدد من قادة الجيش والشرطة، إنه "جرى فتح المقر المسيطر في جرف الصخر وسيكون بقيادة الشرطة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "اعتباراً من اليوم، ستبدأ عملية انتشار القطعات وترتيب الأدوار ضمن مهام تسلم المسؤولية في المنطقة".

وأضاف أنه "سيجري فتح الطريق الرئيسي الواصل من منطقة الفاضلية باتجاه محافظة كربلاء اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم غد (السبت)"، وشدد على أنّ "أهالي جرف النصر سيعودون قريباً إلى مناطق سكناهم". ووفقاً لمصادر خاصة بـ"العربي الجديد"، فإنّ "كتائب حزب الله" مُنحت مساحة زمنية للانسحاب وإخلاء مقراتها، في الوقت الذي ستواصل قوات الجيش العراقي الانتشار مع الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب.

ولفتت المصادر إلى أنّ عناصر "كتائب حزب الله" سينسحبون تدريجياً إلى مقرات بديلة لهم، ولن تكون عملية الانسحاب باتجاه منطقة واحدة، بل عدة مناطق ضمن منطقة الأنبار والمثنى، لكن خارج المدن والنواحي السكنية، ولم يجر حسم نقاط مهمة مثل السلاح الثقيل الموجود في المنطقة والتابع لـ"كتائب حزب الله"، بينما تفرض الجماعة شروطاً بعدم ملاحقة الحكومة قضائياً أياً من عناصرها الذين تتهمهم بالوقوف وراء ملف عمليات تهريب النفط.

وطغى الحدث على الشارع العراقي، إذ يُقرأ على أنه تطور سياسي أكثر منه أمنياً، إذ تمثل منطقة جرف الصخر واحدةً من مؤشرات قوة الفصائل وكيانها الموازي في الدولة العراقية، وتفكيك وجود الفصائل فيها يعني دلالات سياسية واسعة حول تراجع تأثيرها، بحسب الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي، الذي اعتبر الأمر إنجازاً سياسياً وأمنياً في آن واحد.

ورأى لـ"العربي الجديد"، أن قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل العراق لا للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن قرار اقتحام المنطقة، بل للضغط على "كتائب حزب الله"، ومنعها من مواجهة القوات العراقية الرسمية، معتبراً أن الحدث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز هيبة الدولة والقانون العراقي، أمام حالة غير طبيعية فرضتها مرحلة ما بعد قتال الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش.

ورجّح النعيمي أن تأخذ عملية تطبيع الأوضاع في جرف الصخر وقتاً، لكنه أكد أن البداية مهمة، وقد نذهب إلى العوجة والعويسات والضلوعية ومناطق أخرى أصغر، ممنوع على أهلها العودة، وتسيطر عليها الفصائل.

إلى ذلك، قال أمين عام المشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، في بيان، إنّ الخطوة "تؤسس لنهج وطني شامل، يمتد إلى مناطق أخرى تحول فيها المليشيات المسلحة دون عودة سكانها، وأن يقترن ذلك بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن سفك الدم العراقي أو التهجير أو نهب الممتلكات، دون استثناء أو حصانة، فسيادة الدولة لا تتجزأ، والعدالة لا تكتمل إلا بإنصاف الضحايا وضمان حق كل عراقي في العودة إلى أرضه ودياره".

ومنذ منتصف ليل الخميس-الجمعة، بدأت الوحدات العسكرية المكلفة بالانتشار، بتحركات من مقارها صوب جرف الصخر، بحسب ما تلقته من توجيهات من القيادة العليا. وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في بيان أمس الخميس، أن قيادة عمليات الحشد ستباشر صباح الجمعة، عملية تبديل الوحدات العسكرية الموجودة في جرف الصخر وفقاً للسياقات العسكرية المعتمدة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن القوات المشمولة بالتبديل.

وكان الزيدي، قد أصدر ظهر الخميس، أمراً ديوانياً بتشكيل مقر مسيطر في منطقة جرف الصخر، كما ترأس منتصف ليل الخميس، اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء والقادة الأمنيين، "شهد استعراض التطورات الأمنية في جرف الصخر، ومناقشة الاستعدادات والإجراءات الجارية لاستبدال الوحدات ضمن قواطع المسؤولية، بما يسهم في استقرار الوضع الأمني"، بحسب بيان حكومي. وشدد الزيدي، على "ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية، واعتماد التعامل المهني، والعمل على حماية مصالح المواطنين وممتلكاتهم، والالتزام التام بالتوجيهات والأوامر العسكرية، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولم تقدّم مواقف قيادات "الكتائب" حتى الآن صورة متطابقة بشأن خطواتها إزاء التطورات، ففي وقت أعلن فيه زعيمها أبو حسين الحميداوي، أن الإشكالات القائمة مع الحكومة بشأن جرف الصخر ستعالج عبر القنوات الخاصة، "تفويتاً للفرصة على الأعداء الأصليين"، داعياً الكتائب إلى العودة لممارسة الأعمال الاعتيادية كما كانت عليه قبل الإنذار، ومواصلة التدريب والارتقاء بالمستويات القتالية، حملت تصريحات القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي، مواقف أكثر تشدداً، بدت وكأنها لا تؤشر على القبول بالانسحاب.

من جهته، أكد عضو "الإطار التنسيقي" عبد الصمد الزركوشي، الأربعاء، أن الاتفاق تم بشأن ملف جرف الصخر، مبيناً في تصريح صحافي، أن "آمال بعض القوى في خلق صدام في منطقة جرف النصر لن تتحقق في ظل وجود العقلاء، وأن الجميع يدرك أننا أمام تحديات يجب اعتماد خارطة طريق في معالجتها". وأضاف، أن "ملف جرف النصر موضع اهتمام من قبل قوى الإطار التنسيقي، وتم وضع خريطة الطريق لحسم الملف".

ويشهد ملف جرف الصخر تحركات حكومية لإعادة ترتيب الوضع الأمني في المنطقة، وإنهاء حالة التداخل في إدارة الملف الأمني، على خلفية تحقيقات حكومية بشأن تهريب النفط ومشتقاته ووجود منشآت نفطية داخل المنطقة. وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، قد كشف الأربعاء، عن توجيه باستبدال القوات الماسكة لبلدة جرف الصخر بمحافظة بابل، بقوات من الجيش وأخرى مشتركة، في خطوة أشّرت الى بداية انفراج الأزمة التي شهدت في الأيام الأخيرة تصعيداً بين الحكومة و"الكتائب" التي أدينت أخيراً بتهريب النفط بكميات كبيرة من الأنبوب المار في البلدة.

وأصر الزيدي في الأيام الماضية على المضي بخطة دخول منطقة جرف الصخر، من خلال قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وفرض سلطة الدولة عليها، وذلك بعد 12 عاماً من سيطرة "كتائب حزب الله" على المنطقة، وفرضها حظراً كاملاً على دخول القوات العراقية الرسمية، وكذلك عودة الأهالي البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة.