العربي الجديد

عادت منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، إلى واجهة المشهد في العراق، عقب الكشف عن معلومات استخباراتية تتحدث عن عمليات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته باتجاه العاصمة بغداد، عبر مسارات محددة وصهاريج نقل، وسط اتهامات تلاحق الفصائل المُسيطرة على المنطقة منذ 12 عاماً، بجني مبالغ ضخمة من هذه الأنشطة، في وقت لا يزال سكانها ممنوعين من العودة إلى منازلهم.

وفي إطار التصعيد الحالي بين الحكومة العراقية والفصائل الحليفة لإيران، سُرّبت وثيقة استخبارية إلى وسائل الإعلام المحلية، تكشف عن أنشطة تجارية ومالية ضخمة تديرها المليشيات من داخل جرف الصخر. ومن أبرز هذه الأنشطة؛ أفران ضخمة لتكرير النفط وبيعه في السوق المحلية، تشمل عمليات سطو على النفط الخام من أنابيب نقل قادمة من حقول النفط جنوبي البلاد، ما يدرّ عائدات مالية ضخمة.

وكانت الفصائل المسيطرة على المنطقة تواجه اتهامات بإدارة مصانع وورش لتصنيع الأسلحة، فضلاً عن معتقلات سرّية، إلا أنّ اتهامات جديدة تطاولها اليوم وتتعلق بإدارة أنشطة تجارية ومالية ضخمة، قابلتها تلك الفصائل بالصمت وعدم التعليق. وتكتسب هذه المعلومات أهمية مضاعفة بالنظر إلى طبيعة الوضع الأمني في جرف الصخر، التي تحولت منذ سنوات إلى واحد من أكثر الملفات تعقيداً في العراق، بفعل استمرار سيطرة فصائل مسلحة عليها، وغياب الإدارة الحكومية الطبيعية عن أجزاء واسعة منها، فضلاً عن منع سكانها من العودة وفرض قيود على دخول المواطنين والجهات الرسمية إليها. ووفقاً لعضو بارز في البرلمان العراقي، تحدث لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم الكشف عن هويته، فإنّ الوثيقة المُسرّبة لوسائل الإعلام كانت ضمن تصعيد الحكومة ضد الفصائل وتحديداً "كتائب حزب الله".

ولفت النائب العراقي، المنتمي إلى "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، إلى أنّ الوثيقة "استخبارية"، مرجحاً أن "نشهد تسريب وثائق أو معلومات جديدة من الحكومة، تتعلق بانتهاكات وقضايا فساد تتورط فيها الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها". واعتبر أنّ الغاية من ذلك هي تحشيد الشارع العراقي ضد تلك الجماعات الرافضة منطق الدولة، وحشد الدعم لحكومة علي الزيدي.

في غضون ذلك، حذّر المتخصص في الشأن الأمني والاستراتيجي، العميد عدنان التميمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، من "خطورة استمرار الوضع القائم في ناحية جرف الصخر، وما يرتبط به من معلومات عن عمليات تهريب النفط ومشتقاته، فضلاً عن تقارير سابقة تحدثت عن وجود معامل ومنشآت لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة تديرها فصائل مسلحة".

وقال التميمي إن "استمرار هذا الواقع يمثل تحدياً خطيراً لسيادة الدولة وهيبة مؤسساتها، ويستدعي تحرّكاً حكومياً عاجلاً لإنهاء حالة الانغلاق الأمني وفرض السيطرة الكاملة على الناحية، أسوة ببقية المدن والمناطق العراقية". وأضاف أنّ "جرف الصخر ارتبطت خلال السنوات الماضية بمسألة وجود منشآت لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتطور الحالي يفرض على الحكومة والأجهزة الأمنية إنهاء الحالة غير الطبيعية فيها". ووصف التميمي المنطقة بأنها "اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سيادتها وإنفاذ القانون".

مطالب بعودة أهالي جرف الصخر

من جهته، دعا الناشط السياسي وعضو التيار المدني العراقي وائل حازم، في حديث لـ"العربي الجديد"، الحكومة العراقية إلى "اتخاذ قرار عاجل وحاسم بفرض سيطرتها على جرف الصخر، وإدخال القوات الأمنية الرسمية إلى جميع مناطقها ومزارعها، وإنهاء حالة الانغلاق التي تعيشها الناحية منذ سنوات".

وقال حازم إنّ "ما كشفته الوثيقة الاستخباراتية بشأن تهريب النفط من جرف الصخر يمثل تطوراً بالغ الخطورة، ويضع علامات استفهام كبيرة بشأن طبيعة الأنشطة التي تجري داخل المنطقة، والجهات التي تستفيد منها، والأسباب التي تحول دون ممارسة مؤسسات الدولة صلاحياتها بصورة كاملة في هذه الناحية العراقية".

وبيّن أنّ "المعلومات التي ظهرت بشأن تهريب النفط تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان استمرار إغلاق المنطقة ومنع عودة أهلها يوفر بيئة ملائمة لاستمرار أنشطة اقتصادية غير قانونية بعيداً عن أعين الرقابة الحكومية".

ولفت إلى أن "التقارير السابقة التي تحدثت عن وجود معامل ومنشآت لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة داخل جرف الصخر تزيد من ضرورة التحرّك الحكومي والتحقق من طبيعة هذه المواقع والأنشطة التي تجري فيها، كما أن إعادة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي خطة حكومية لمعالجة الملف".

12 عاماً من النزوح

وتُعد جرف الصخر، التي تزيد مساحتها على 50 كيلومتراً مربعاً، من أبرز ملفات النزوح والعودة المتعثرة في العراق، إذ أُغلقت قبل نحو 12 عاماً بقرار من فصائل مسلحة حليفة لإيران وفي مقدمتها "كتائب حزب الله". وتُعد الناحية معقلاً لعشيرة الجنابيين العربية، إلى جانب عشائر أخرى، فيما لا يزال نحو 180 ألفاً من سكانها مهجرين، وسط استمرار معاناتهم من النزوح والحرمان من العودة إلى منازلهم ومزارعهم.

خريطةجرف الصخر

وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، بدءاً من حكومة حيدر العبادي، مروراً بحكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، وصولاً إلى حكومة محمد شياع السوداني، بشأن إعادة السكان وإنهاء ملف النزوح، فإن تلك الوعود لم تترجم إلى عودة شاملة ومستقرة حتى الآن.

ومع عودة ملف تهريب النفط إلى الواجهة، تتجدد الأسئلة بشأن طبيعة الأنشطة التي تجري داخل جرف الصخر، والجهات المستفيدة من استمرار الوضع القائم، ومدى قدرة الحكومة على إنهاء حالة الاستثناء الأمني والإداري، وفرض سلطة القانون على كامل أراضي الناحية، بالتوازي مع وضع مسار عملي يضمن عودة سكانها واستعادة حقوقهم وممتلكاتهم.