أكد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد الحاكم، "تفكيك مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تضم ثمانية متهمين متورطين بجريمة خطف وجرائم أخرى، وتحرير مختطفين"، فضلاً عن "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والمواد المتفجرة".

وقال الحاكم في بيان له اليوم السبت (10 تشرين الأول 2026)، إن "خيوط العملية بدأت بمعلومات استخباراتية دقيقة قدمتها دائرة أمن بغداد، وبإسناد من الجهد الفني، قادت إلى تحديد هوية المتهمين وتعقب تحركاتهم وتشخيص المواقع المرتبطة بالجريمة، وبعد استحصال موافقة قاضي الجهاز المختص في بغداد، انتقل الواجب إلى التنفيذ الميداني".

وأشار الحاكم إلى أن "الفريق التكتيكي تحرك نحو الأهداف المحددة بعد تلقيه إشارة التنفيذ، وذلك ضمن عملية متزامنة استمرت حتى ساعات الفجر، شملت مداهمات متعاقبة وخاطفة، وأسفرت عن القبض على المتهمين والوصول إلى مكان الاحتجاز وتحرير المختطفين".

وأوضح المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أن التحقيقات كشفت أن المجموعة "استخدمت عجلة تحمل أرقاماً مزورة في تنفيذ عملية الخطف، ونقلت المختطفين بين أكثر من موقع وأبقتهم تحت الاحتجاز لـ 48 ساعة".

ولفت إلى أن "توسع عمليات التفتيش كشف جانباً آخر من خطورة هذه المجموعة، إذ تم ضبط غرفة تُستخدم مخزناً للعتاد في أحد دور العبادة، ضمت أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وقاذفات، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، وأسلحة قنص، فضلاً عن ضبط 225 كيلوغراماً من المواد المتفجرة".

وختم الحاكم بيانه بأن ما تحقق في هذه العملية يؤكد "الجاهزية العالية والقدرة الميدانية والاستخباراتية لجهاز الأمن الوطني في مواجهة التهديدات والتحديات التي تمس أمن العراق واستقراره".