وفقاً لمسؤول في تحالف الإطار التنسيقي، قدمت الحكومة مقترحاً يتكون من ست نقاط للفصائل المسلحة بشأن عملية حصر السلاح بيد الدولة، والتي ستكون مرحلتها الأخيرة في منتصف عام 2027، فيما ذكر مسؤول آخر في التحالف أنه تم الاتفاق على تغيير مسمى العملية إلى "تنظيم السلاح".

وتستمر المفاوضات بين لجنة من الإطار التنسيقي وثلاثة فصائل مسلحة للتوصل إلى اتفاق بشأن السيطرة على السلاح من قبل الدولة.

يوم الثلاثاء، 22 أيلول 2026، صرح حيدر الفؤادي، رئيس المكتب السياسي لـ"تحالف الاعمار والتنمية" (أحد مكونات الإطار التنسيقي)، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "قدمت الحكومة مقترحاً من ست نقاط للفصائل المسلحة ليكون أساساً لاتفاق مستقبلي".

ووفقاً للمسؤول في الإطار التنسيقي الذي يرأسه محمد شياع السوداني (حسب سياق الخبر)، فإن النقاط هي:

-أولاً: يكون يوم 30 أيلول 2026 موعداً لانتهاء مهام التحالف الدولي وإعلان نقاط الاتفاق وجدول العمل للمرحلة المقبلة.

-ثانياً: تلي ذلك فترة 90 يوماً كمرحلة اختبار وتهدئة، حيث يجب على الفصائل عدم شن هجمات، مقابل توقف الولايات المتحدة عن استهدافها، وذلك لبناء الثقة وتهيئة الأجواء للمرحلة التالية.

-ثالثاً: بعد انتهاء فترة الـ90 يوماً، يبدأ تسليم السلاح بشكل منظم وتدريجي وفق آلية يتم الاتفاق عليها.

-رابعاً: الدمج؛ حيث يتم نزع سلاح الفصائل ككيانات مستقلة، وينضم أفرادها كأفراد إلى هيئة الحشد الشعبي والمؤسسات الرسمية، مع إنهاء وجود الفصائل المسلحة كقوى مستقلة.

-خامساً: تستمر عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة وفق جدول زمني مقترح حتى تاريخ 30 حزيران 2027.

-سادساً: بعد انتهاء هذه المهلة، تُعتبر أي مجموعة تستمر في العمل كقوة مسلحة خارج إطار الدولة والقانون "جماعة غير قانونية".

وحول الاتفاق على هذا المقترح، قال الفؤادي إن "المفاوضات مستمرة، لكن العملية تمضي في هذا الاتجاه".

يُعد تاريخ 30 أيلول الموعد النهائي لانسحاب كافة القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي ضد داعش من العراق، وهو شرط تضعه بعض الفصائل للمشاركة في عملية تنظيم السلاح.

وحتى الآن، لم تعلن حركة "النجباء"، و"كتائب حزب الله"، و"سيد الشهداء" رسمياً عن مشاركتها المباشرة في عملية نزع السلاح، بينما لاتزال لجنة الإطار التنسيقي والحكومة تتفاوض معهم.

من جانبه، قال حسين الشيحاني، عضو المكتب السياسي لحركة "صادقون" (الجناح السياسي لعصائب أهل الحق)، لشبكة رووداو الإعلامية إن "آخر اتفاق مع الفصائل كان تغيير مسمى عملية (حصر السلاح بيد الدولة) إلى (تنظيم السلاح)، وما سيتم اعتماده هو (عملية معالجة السلاح خارج سلطة الدولة) وفق الأطر الدستورية والجداول والمراحل المحددة".