أعرب الإتحاد العام لنقابات العمال، عن تضامنه الكامل، مع عمال الأجور اليومية، المتظاهرين أمام مصفى بيجي، الذين يطالبون بإعادتهم إلى أعمالهم، وصرف مُستحقاتهم المالية المُتأخرة، بعد أن تعرضوا للفصل وحرمانهم من مصادر رزقهم، فيما يقدر عددهم بنحو (12) ألف عامل.

وأكد الإتحاد، أن الحق في العمل والأجر العادل، من الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة، وأن تأخير صرف رواتب العمال، لأربعة شهور، أو حرمانهم من وظائفهم، يُفاقم مُعاناتهم المعيشية، ويُشكل انتهاكاً لحقوقهم المشروعة.

وأضاف: في الوقت الذي يُطالع فيه الرأي العام، الأرقام الهائلة للأموال، والموجودات المضبوطة في قضايا الفساد، والتي بلغت بحسب ما أعلنته السلطة القضائية، أكثر من (213) مليار دينار عراقي، و (12) مليون دولار أمريكي، و (400) كيلوغرام من الذهب، على يد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، في مصفى بيجي، الموقوف عدنان الجميلي، فإن آلاف العمال ما زالوا ينتظرون رواتبهم، التي تُمثل قوت عائلاتهم، وحقهم المشروع.

وتابع: من هذا المُنطلق، يدعو الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الحكومة ووزارة النفط والجهات المُختصة، إلى التحرك العاجل لمُعالجة هذا الملف، وإعادة العمال إلى أعمالهم، متى ما توفرت الأسس القانونية، وصرف جميع مُستحقاتهم المالية المُتأخرة دون إبطاءٍ، بما يحفظ كرامتهم، ويصون حقوقهم.

ويؤكد الإتحاد أن الدفاع عن حقوق العمال، سيبقى في صميم رسالته النقابية، وأنه سيواصل مُتابعة هذه القضية، بكل الوسائل القانونية والنقابية، حتى إنصاف هذه الشريحة، التي قدمت سنوات من العمل والخدمة، في القطاع النفطي، وترسيخ مبدأ أن حقوق العُمال، لا يجوز أن تكون ضحية للفساد، أو سوء الإدارة