أصدر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، تعليمات تنظيمية جديدة بشأن آلية تلبية الطلب على النقد الأجنبي للمسافرين تضمنت تحديد سقف الحصة النقدية للمسافر البالغ بـ2000 دولار أميركي شهرياً، بدلاً من 3000 دولار.
وذكر البنك في بيان ، أن "القرار يأتي ضمن إجراءات تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة تندرج ضمن حزمة من الإصلاحات التنظيمية الهادفة إلى ضمان وصول النقد الأجنبي إلى المواطنين، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة إدارة الموارد".
وأكد البنك المركزي أن "الإجراءات الجديدة تنظيمية بحتة، وتهدف إلى تعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات، داعياً إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، سواء الائتمانية أو مسبقة الدفع، لتغطية نفقات السفر خارج العراق"