اكد المتحدث الرسمي للحكومة حيدر العبودي :" ان اجراءات مكافحة الفساد لاترتبط بزيارة رئيس الوزراء الى واشنطن ، وهي تعضد جهود مؤسسات الدولة التي تتحمل المسؤولية كاملة لوضع حد لظاهرة الفساد ".

وقال العبودي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان الاعترافات التي ادلى بها الجميلي قادت الى تفاصيل حول تورط شخصيات سياسية ونيابية تم رفع الحصانة عنهم ، وهي اجراءات قانونية قضائية بشكل كامل وفق السياق الدستوري ".

واضاف :" ان الحكومة ، بالتعاون مع الاصدقاء الدوليين ، تمضي في ملف مكافحة الفساد وفق حدود معتمدة ، وهذا فعل عراقي تنفذه مؤسسات مختصة ، تنفيذية وتشريعية وقضائية " .

وردا على سؤال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / حول رؤية الحكومة للتوجه الاممي نحو اعادة تفعيل قروض دولية متوقفة كان العراق وافق عليها دون تنفيذها ، قال العبودي :" ان الحكومة لاتتبنى التوجه الى الاقتراض الخارجي بل تعتمد على حلول داخلية تنسجم مع مؤشرات التنمية ، كما تتبنى النهوض بالصادرات النفطية العراقية وعودتها إلى معدلاتها السابق".

وحول ملف حصر ع السلاح ، اكد :" ان جميع الجهات المشمولة بالقرار الذي تنفذه السلطات الدستورية ابلغت بتاريخ محدد وهو 30 ايلول المقبل ، تنتفي معه اسباب وجود التحالف الدولي ، وبعد ذلك التاريخ جميع السلاح الذي يصنف على انه غير منظم ، ستتم معالجته بيد الدولة ".

وعن تشييع جثمان المرشد الديني الأعلى السيد علي خامنئي ، اوضح :" ان الحكومة العراقية تسلمت طلبا رسميا من الجانب الايراني لتشييع جثمان المرجع الديني الراحل ، وتم تحديد يوم 8 تموز لهذا الاجراء الرمزي الذي يحظى به مراجع الدين الراحلين وهو تقليد ديني لايمثل اي جانب سياسي، وتحكمه سياقات قانونية وقد تمت الموافقة على الطلب وجاري التنسيق حول الاجراءات"