اتهم عضو في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، مدير عام تربية الكرخ الثالثة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية، مطالباً الادعاء العام بالتحقيق.

وطالب النائب مصطفى عبد الهادي كامل، عبر كتاب رسمي وجّهه إلى رئاسة الادعاء العام، بفتح تحقيق عاجل بشأن، ما وصفه "مخالفات مالية وإدارية" في مديرية تربية بغداد/الكرخ الثالثة.وتتعلق المخالفات وفق الكتاب، بعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمتعاقدين، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الأمومة.

وأوضح النائب في كتابه، أن مدير عام تربية الكرخ الثالثة والمديرية المعنية امتنعوا عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (315)، الذي ألزَم وزارة التربية بمنح المتعاقدات إجازة الأمومة كاملة أسوة بالملاك الدائم، رغم صدور تعميمات رسمية من وزارة التربية تؤكد وجوب التنفيذ.

وأشار إلى وجود ممارسات مخالفة للقانون، من بينها قطع إجازات الأمومة عن المتعاقدات قبل انتهاء مدتها القانونية، وإجبار بعضهن على العودة إلى الدوام بعد الولادة بأيام قليلة، إضافة إلى حرمان موظفات أخريات من الإجازة بالكامل، الأمر الذي اعتبره النائب "انتهاكاً صريحاً" للحقوق القانونية للموظفات.

كما كشف النائب عن مخالفات مالية وصفها بـ"الجسيمة"، تمثلت باستقطاع مبالغ مالية من رواتب المتعاقدين دون سند قانوني خلال السنوات الماضية، بلغت 42 ألف دينار في عام 2023، و22 ألف دينار في عامي 2024 و2025، رغم أن رواتب المتعاقدين لا تتجاوز 375 ألف دينار شهرياً.

ودعا النائب في كتابه الادعاء العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق رسمي لمحاسبة المتسببين بهذه المخالفات وفق القوانين النافذة.

كما أكد أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزاً على المال العام وانتهاكاً لحقوق الموظفين والمتعاقدين في القطاع التربوي.