وافقت الولايات المتحدة على صفقة بيع محتملة للعراق تتعلق بمعدات عسكرية وخدمات لوجستية مرتبطة بأنظمة فحص المركبات الخاصة بالركاب، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 90 مليون دولار، وفق ما أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإنّ الصفقة تشمل خدمات دعم لوجستي تعاقدي لأنظمة فحص المركبات "VACIS XPL" ومعدّات ذات صلة، بكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار أمريكي، مشيرةً إلى أنّ وكالة التعاون الأمني الدفاعي قدّمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل.

وأوضحت الوزارة أنّ حكومة العراق طلبت تمديد الخدمات اللوجستية التعاقدية لمدة عامين إضافيين لدعم أنظمة فحص المركبات "VACIS XPL" التابعة لوزارة الداخلية، موضحةً أنّ الحزمة المقترحة تتضمّن خدمة دعم فني على مدار الساعة، والصيانة التصحيحية والوقائية، وقطع الغيار، وتحديثات البرامج، والمراقبة عن بُعد، فضلًا عن خدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي المقدّمة من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين، إلى جانب عناصر أخرى ذات صلة بدعم البرنامج.

وأكد البيان أنّ الصفقة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن "دولة شريكة تُعَدّ قوّة دافعة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في الشرق الأوسط"، على حدّ تعبيره، مبينًا أنّ استمرار جاهزية هذه الأنظمة سيسهم في تمكين قوات الحدود العراقية من رصد تدفّق الأسلحة، والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والمخدّرات، وغيرها من أشكال التهريب عبر حدود العراق.

وشدّد البيان على أنّ العراق "لن يواجه أي صعوبة" في دمج هذه الخدمات والمعدّات ضمن قدراته الحالية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّ الصفقة المقترحة "لن تُغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وأشار إلى أنّ شركة "ليدوس" (Leidos) التي تتّخذ من مدينة ريستون في ولاية فرجينيا مقرًا لها ستكون المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة، موضحًا أنّ الحكومة الأمريكية لا تعلم في الوقت الحالي بوجود أي اتفاق تعويض "أوفست" مرتبط بالصفقة المحتملة، على أن تُحسَم مثل هذه الترتيبات، إن وُجدت، خلال المفاوضات المباشرة بين المشتري والمتعاقد.

وبيّن البيان أنّ تنفيذ الصفقة لا يتطلّب انتداب أي ممثّلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو من الشركات المتعاقدة إلى العراق، مؤكّدًا أنّها "لن يكون لها أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية".

وختمت الخارجية الأمريكية توضيحها بالإشارة إلى أنّ الوصف والقيمة الدولارية الحالية يعكسان "الكمّية والقيمة التقديرية القصوى" بناءً على المتطلّبات الأولية، مرجّحةً أن تكون القيمة الفعلية أدنى من ذلك تبعًا للمتطلّبات النهائية، والميزانية المعتمدة، واتفاقيات البيع التي سيتم توقيعها، إن وُجدت.