أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، أن وزارة المالية تراجعت عن قرارها وطوت كتاب الطعن بالمصادقة على التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2025، مؤكدة أن هذا التطور يمهّد لعودة حقوق التربويين، في خطوة وصفتها المديرية العامة للشؤون المالية بأنها مبشّرة للكادر التعليمي.

وجاء قرار الإلغاء بعد موجة اعتراض واسعة أثارها طعن وزارة المالية بالقانون الذي صوّت عليه مجلس النواب في 25 آب 2025، والذي يهدف إلى دعم التعليم في المناطق الريفية والنائية من خلال منح حوافز تشجّع الكوادر التربوية على العمل خارج مناطق سكناهم.

وكانت وثيقة لوزارة المالية قد تضمنت اعتراضًا على المصادقة، الأمر الذي أثار استياءً كبيرًا داخل الأوساط التعليمية والنيابية. واعتبر عضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي حينها أن توقيت الطعن "يضع الحكومة في خانة الاتهام"، متسائلًا عن سبب عدم إبداء أي ملاحظة طيلة فترة التشريع التي امتدت لأكثر من خمسة أشهر، قبل أن يُعلن الطعن بعد يومين فقط من إجراء الانتخابات.

من جهتها، كانت نقابة المعلمين العراقيين قد عقدت اجتماعًا طارئًا لمجلسها المركزي فور إعلان الطعن، ولوّحت باتخاذ خطوات "تصعيدية" للدفاع عن القانون، واصفة إياه بأنه "من القوانين الجوهرية في دعم المسيرة التربوية". وأكدت النقابة في حينها أنها ستعمل على ضمان تمرير القانون بالصيغ التي تحقق "المصلحة التربوية العليا".

ويُعد قرار وزارة المالية بإلغاء الطعن خطوة لاحتواء الأزمة وإعادة الاستقرار إلى الوسط التربوي، وسط مطالبات بمراجعة الآليات التي أدت إلى حدوث هذا التعارض لتجنب تكراره مستقبلاً.