كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون، أن واشنطن تسعى إلى أن يكون الاتفاق النفطي الاخير بين بغداد وأربيل والذي نتج عنه استئناف صادرات خام إقليم كوردستان طويل الأمد، وفقا لما نشره موقع "الشرق" اليوم الجمعة.
وقال الموقع في تقرير نشره اليوم، إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على ضمان استمرار تدفق صادرات النفط من اقليم كوردستان العراق، التي استُؤنفت بعد توقف دام عامين، على المدى الطويل، وذلك لتعزيز اقتصاد البلاد، وتحقيق مكاسب للشركات الأميركية، ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة".
ونقلت "الشرق" عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية قوله، إن "الولايات المتحدة تركز على ضمان تنفيذ اتفاقية تصدير النفط والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها".
وأضاف المسؤول أن واشنطن عملت خلال الأسابيع الماضية على جمع شركات النفط العالمية مع الحكومتين العراقية والكوردية، في جهد شمل مئات المكالمات الهاتفية والاجتماعات التي مهدت للوصول إلى الاتفاق.
كما أن دور الولايات المتحدة في إعادة تسيير الشحنات عبر خط الأنابيب الواصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا يعزز من فرص استدامة الاتفاق على المدى الطويل، وفقا للموقع.
ولا يسري الاتفاق الحالي سوى حتى نهاية العام، حيث من المقرر أن تُجري الأطراف محادثات بشأن مستحقات الشركات التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، فيما تضغط تركيا لاعتماد شروط جديدة لنقل الخام.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرح الأسبوع الماضي في منشور على منصة "إكس" بأن الاتفاقية "ستحقق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين، مع إعادة تأكيد سيادة العراق".
وقال مسؤولون عراقيون وكورد، إن الضغط الأميركي كان عاملاً حاسماً في التوصل إلى اتفاقية التصدير، وتسعى واشنطن الآن إلى تحويلها إلى اتفاقية طويلة الأمد تحمي أيضاً مصالح الشركات الأميركية، بحسب موقع "الشرق".