يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، عمليته العسكرية في بلدة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، عبر إرسال تعزيزات إضافية، وشن حملة اعتقالات واسعة بحق الفلسطينيين، وعلى صعيد آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين. 

استمرار مسلسل الإرهاب

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا ما مجموعه 2144 اعتداء خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري الذي صدر أمس الأربعاء بعنوان "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن جيش الاحتلال نفذ 1523 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 621 اعتداء، وأن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بـ 360 اعتداء، والخليل بـ 348 اعتداء، وبيت لحم بـ 342 اعتداء ونابلس بـ 334 اعتداء.

وبالمعدل، نفّذ المستوطنون المتطرفون نحو 20 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر واحد فقط.

اقتلاع الأشجار وإحراق الحقول

وبين شعبان أن الاعتداءات تنوّعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تُغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الأمن"، بينما يجري تمكين المستعمرين من التوسع داخلها.

وقال إن هذه الانتهاكات المتصاعدة تؤكد أن ما يجري ليس حوادث متفرقة، بل منهجية منظّمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض نظام استعماري عنصري متكامل.

وبين شعبان أن اعتداءات المستوطنين التي بلغت 621 اعتداء، في واحدة من ذروات إرهاب المستعمرين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية تركزت في محافظات: نابلس بواقع 133 اعتداء، والخليل بـ 112 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 93 اعتداء.

تقويض الوجود الفلسطيني

وأضاف أنه في ضوء ما ورد من معطيات صارخة تخص الشهر المنصرم، تتضح صورة شاملة لحجم الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الإنسان والأرض والممتلكات في مختلف المحافظات الفلسطينية، مؤكداً أن الأرقام الواردة ليست مجرد إحصاءات جامدة، بل هي شواهد دامغة على سياسة تصعيدية تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني عبر الاعتداءات العسكرية المباشرة، وتغوّل المستعمرين، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال إن أكثر من ألفي اعتداء في شهر واحد، إلى جانب مئات حالات الاعتقال، وتقييد الحركة، وحماية جيش الاحتلال للمستعمرين الإرهابيين، تكشف عن استراتيجية متعمدة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإحكام السيطرة عليها، وأن الاعتداءات على المزروعات التي طالت نحو ألفي شجرة بينها مئات أشجار الزيتون، تمثل ضربا للرمز الثقافي والاقتصادي الفلسطيني، فيما تعكس عمليات الهدم والاستيلاء محاولة لاقتلاع مصادر الرزق وتدمير مقومات الحياة اليومية.

وأضاف شعبان أن المستوطنين نفذوا 485 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببوا- بمساعدة جيش الاحتلال- باقتلاع وتخريب وتسميم 1986 شجرة منها 466 شجرة من أشجار الزيتون، في محافظات نابلس (1260 شجرة)، ورام الله والبيرة (381 شجرة) وسلفيت (135 شجرة) والخليل (100 شجرة) وقلقيلية (70 شجرة) وجنين (40 شجرة).

دولة مستقلة ذات سيادة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين، وعرض مشروع القرار الذي أعدته جيبوتي، والأردن، وموريتانيا، وقطر، والسنغال وفلسطين، للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وصوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

ويعيد القرار المعتمد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بعد عام 1967، إضافة إلى دعم حل الدولتين، كما جددت الجمعية العامة في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد القرار عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى أحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل، داعياً إلى الالتزام التام للقانون الدولي