اكد الرفيق ياسر السالم عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان "اختيار المرشح المكلف برئاسة مجلس الوزراء يمثل مرحلة جديدة في مواجهة الشعب العراقي لمنظومة حكم المحاصصة والفساد وما تمثله من مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية".

وقال السالم في تصريح لـ"طريق الشعب" انه " لم يكن مستغرباً ان يجري التكليف بالطريقة التي جرى بها، حيث توافقت القوى الحاكمة والترحيب الإقليمي والدولي، بعد ان جرى خرق المدد الدستورية وعدم الالتزام بنتائج الانتخابات حتى، والتي شابتها خروقات كثيرة لصالح المنظومة الحاكمة، كما يأتي في سياق عمل قوى المحاصصة الماسكة بالسلطة في تكليف المسؤولين وانتخاب الرئاسات الثلاث وهو ما ثبت عدم جدواه وما جلبه من مآس وكوارث".

وبين أنه "لم يعد الشعب العراقي يأمل من هذه المنظومة ونهجها ولاد الازمات شيئاً، كما انتهى ادعاء التمثيل السياسي للمكونات، وصار واضحاً ان القوى الحاكمة تمثل مصالح سياسية ضيقة جداً لا علاقة لها بالمكونات بل تمثل مصالح الأقلية الحاكمة الاحتكارية (الاوليغارشية) التي باتت تهدد الحريات وحتى حق العيش الكريم للمواطنين".

ولفت الى انه "من المؤكد مع تشكيل الحكومة القادمة فأن الفجوة سوف تزداد بين الناس والسلطة، وعلى الشعب العراقي ان يعي حقيقة صعوبة المراهنة على منظومة حكم المحاصصة هذه وإمكانية ان تقدم على خطوات إيجابية وتقديم حلول. كذلك عبث المراهنة على التوازنات الدولية والعامل الخارجي في احداث التغيير اذ انها هي الأخرى تنطلق من مصالحها الضيقة وخاصة في مشاريع الهيمنة والشرق الأوسط الجديد".

وبيّن ان "تشكيل حكومة وطنية انتقالية تهيء لانتخابات مبكرة يمثل مدخلاً لحل الازمة مع ضرورة توحيد القوى المجتمعية والوطنية والديمقراطية وان يترافق ذلك مع ضغط شعبي وجماهيري لفرض المطالب المشروعة في بناء الدولة التي تحترم المواطنة وحقوق الانسان وتلتزم بالعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات".