أفاد النائب باقر الساعدي بأن صيف عام 2025 سجل أعلى معدلات غرق في البلاد منذ عام 2003، مبينا أن نهري دجلة والفرات تسببا في 60 في المائة من إجمالي الحوادث.

وقال الساعدي في حديث صحفي، أن "معدلات الغرق بين الصبية والشباب في الأنهار الرئيسة خلال العام الجاري وصلت إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية"، مشيراً إلى أن "بعض المحافظات شهد ما بين 50 إلى 60 حالة غرق، وهو رقم صادم يستوجب تدخلاً سريعاً".

وتتكرر حوادث الغرق في العراق سنوياً مع دخول فصل الصيف. حيث يلجأ كثير من المواطنين، خصوصاً من فئة الشباب والأطفال، إلى الأنهار هرباً من درجات الحرارة المرتفعة، لا سيما وسط تدهور التيار الكهربائي.  

يأتي ذلك في ظل عدم توفر أعداد كافية من المسابح النظامية، التي إن توفرت يتطلب الدخول إليها مبلغا من المال قد لا يقوى على دفعه الفقراء ومحدودو الدخل.

وبشكل شبه يومي، تنشر وكالات الأنباء أخبارا عن حوادث غرق في مدن مختلفة من البلاد، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا ومجتمعيا عاجلا من أجل وضع حد لنزيف الأرواح هذا.

وأول أمس الجمعة أفادت وكالات أنباء بانتشال جثتي شابين، أحدهما منتسب أمني، من نهر دجلة أسفل جسر الجادرية، مبينة أنه لا توجد أي آثار عنف خارجية على الجثتين، ما يشير إلى احتمال غرقهما أثناء السباحة.  

ونهاية حزيران الماضي، انتشلت مفرزة شرطة نهرية، جثة شاب غريق في شط منطقة الهاشمية بمحافظة بابل. وفي اليوم ذاته، تمكنت فرق إنقاذ في الأنبار، من انتشال جثة شاب غريق في نهر الفرات، يُدعى رشوان الفهداوي، بعد جهود بحث مكثفة استمرت أربعة أيام.

وقبل ذلك بأيام انتشلت مفرزة من شرطة نينوى النهرية، جثتي صبيين غرقا اثناء سباحتهما في مشروع إروائي بمنطقة الريحانة غربي الموصل.

 أكثر من 60 غريقا في ديالى

أول أمس الجمعة، أعلنت دائرة صحة ديالى إحصائية رسمية لما أسمتهم بـ"ضحايا الأنهر" خلال عام 2025، مؤكدة تسجيل أكثر من 60 حالة غرق في عموم مناطق المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة فارس العزاوي في حديث صحفي، أن "الإحصائية الشاملة التي أعدّتها الدائرة في جميع الوحدات الإدارية أظهرت تسجيل أكثر من 60 حالة غرق خلال عام 2025، توزعت على الجداول والأنهر الرئيسة"، موضحا أن "30 في المائة من حالات الغرق سُجلت في نهر ديالى. فيما توزعت النسب الأخرى بين نهر خريسان وجدول أسفل الخالص وعدد من المجاري المائية الأخرى، مع تركز واضح في 11 منطقة شهدت النسبة الأعلى من الحوادث".

وأشار إلى أن "أكثر من نصف الضحايا هم من الفئات العمرية الصغيرة، أطفالا ومراهقين، ما يعكس خطورة تركهم يسبحون في الأنهر والجداول العميقة دون رقابة"، مشددا على "أهمية التوعية الأسرية بخطورة السباحة في المناطق غير الآمنة، إضافة إلى أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، وتوفير منقذين في المناطق المخصصة للسباحة، للحد من هذه الحوادث المؤسفة".

 الفقراء لا يرتادون المسابح

وتُعتبر المسابح النظامية أماكن آمنة لمزاولة هواية السباحة، لا سيما أن مياهها تخضع للتعقيم خلاف مياه الأنهر التي تشهد تلوثا بالغا. فضلا عن ذلك أن المسابح بشكل عام يتوفر فيها منقذون. لكن المشكلة ان أعدادها قليلة، وغالبا لا تتوفر سوى في مراكز المحافظات وبعض المدن، وإن توفرت يكون الدخول إليها مقابل أجور مرتفعة لا تقل عن 5 آلاف دينار للشخص الواحد ولفترة محدودة لا تزيد على ساعتين، وهذا ما لا يقوى عليه الفقراء ومحدودو الدخل، الأمر الذي يضطرهم إلى السباحة في الأنهر، وبالتالي يعرّضون أنفسهم إلى مخاطر جمة.

في حديث صحفي يقول المواطن حسن كريم من كربلاء، أن المسابح أماكن آمنة لمزاولة السباحة، لكن الدخول إليها مُكلف "إذ تصل أجرة دخول الشخص الواحد إلى 10 آلاف دينار وأكثر أحيانا".

ويُعرب المواطن عن أسفه لتكرار حوادث الغرق سنويا، وبالرغم من ذلك، يواصل الشباب والمراهقون السباحة في الأنهر والجداول الخطيرة من دون الالتزام بشروط السلامة، ما يزيد من نسب تلك الحوادث.

فيما يرى المواطن محمد علي شهاب، من محافظة واسط، أن السباحة في الأنهر متعة مجانية متوفرة باستمرار، الأمر الذي يُغري الشباب والفتيان بذلك، مبينا في حديث لـ"طريق الشعب"، أنه بسبب تدهور التيار الكهربائي، تُصبح المنازل خانقة فيضطر الناس إلى اللجوء للأنهر، وبالتالي يُعرّضون أنفسهم لمخاطر الغرق.

ويشير إلى ان الكثير من المواقع في الأنهر والجداول تكون عميقة وذات تيار مائي قوي، والمشكلة أن الكثيرين من المراهقين يدفعهم حماس التحدي إلى السباحة في تلك المواقع، ما يُعرضهم للغرق.

ويدعو المواطن الشرطة النهرية إلى نشر دوريات في الأنهر الرئيسة، لا سيما في الأماكن الخطيرة، لمنع الناس من السباحة فيها.

ولا تتوقف مخاطر السباحة في الأنهر عند الغرق، إنما تتعدى ذلك. فبعض الأنهار ملوّثة ويصاب من يسبح فيها بأمراض معوية وجلدية، خاصة في ظل ازمة المياه وكثرة الملوّثات التي ترمى في الأنهر، كمياه المجاري، ومخلّفات المستشفيات والمخلفات الصناعية، وغيرها.