تتعرض محرّمات الأنهار العراقية بشكل عام إلى تجاوزات مختلفة، منها نصب محطات إسالة ومجارٍ بصورة غير نظامية، وإلقاء نفايات ومخلفات، وفتح منافذ، واستغلال الأكتاف بإنشاء أبنية ومنشآت من قِبل متجاوزين، فضلاً عن شق طرق مجاورة للأنهار بشكل يخالف التخطيط العمراني، ما يؤدي إلى حصول حوادث سير. بينما لا تستطيع الحكومة تسييج المحرّمات لحمايتها من التجاوزات، بسبب عمليات الكري التي تجري بين فترة وأخرى، والتي تتم من على هذه الأجزاء من النهر. 

ومحرّمات الأنهار عبارة عن مناطق تحيط بالمجاري المائية، وتخضع لقوانين وأنظمة خاصة لحمايتها ومنع التجاوز عليها. وتُستغل هذه المحرّمات في الحفاظ على الثروة المائية ومنع تلوثها وتضررها. كما تُستخدم في إجراء أعمال صيانة الأنهار وكريها.

تجاوزات مختلفة

وتقسم الأنهار في العراق إلى رئيسة وموزعة وحقلية، وهذه يتم تحديدها وفق ضوابط المحرّمات في وزارة الموارد المائية، والتي تقر بأن لكل نهر محرّما، وبعض المحرّمات تصل مسافته إلى 50 متراً، وبعضها 25 أو 15 أو 10 أمتار، وأقلّ محرّم تبلغ مسافته 5 أمتار للقناة الحقلية الصغيرة التي ليس فيها أي فرع – وفقا لمعاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، غزوان السهلاني.

ويؤكد السهلاني في حديث صحفي أن "الأنهار بصورة عامة تتعرض إلى تجاوزات عدة، فبالإضافة إلى التجاوز على الحصص المائية من نصب محطات وفتح منافذ، هناك استغلال لأكتاف الأنهار من خلال إنشاء الأبنية من قِبل متجاوزين أو إنشاء مشيدات ثابتة ضمن المحرّمات، في مخالفة لقانون استغلال الشواطئ".

ويضيف قوله: "كذلك هناك تجاوزات كثيرة من خلال إنشاء مشاريع الطرق على محرّمات الأنهار. فالمفروض أن يكون التبليط خارج تلك المحرّمات، لكن ما يحدث هو أنه بسبب وجود دور سكنية قرب الأنهار، في أماكن يصلح إنشاء الطرق عليها، تقوم دوائر الطرق والبلدية باستغلال المحرّمات في إنشاء الطرق"، مبينا أن "الغاية من وجود المحرّمات هو استخدامها في صيانة الأنهار وتنظيفها أو توسيعها، وإعادة تصميمها وتبطينها. لذلك من الضروري الإبقاء على هذه الأماكن وعدم التجاوز عليها". ويشير السهلاني إلى أن "موافقات تقليص المحرّمات النهرية، تُمنح بشروط ولحالات حرجة في مناطق محددة، بحيث لا تؤثر على أعمال تنظيف النهر ولا على توسعته مستقبلاً، وفي حال تم إعطاء استثناء باستغلال المحرّمات فهو يُعطى على شرط ترك مسافة لا تقل عن 10 أمتار من حافة أي نهر، ولمقطع معين من المجرى المائي، وليس على طوله".

عدم الالتزام بالمسافات المحددة

من جانبه، يرى عضو لجنة النقل البرلمانية زهير الفتلاوي، أن "المسافة التي تُترك ضمن شروط إقامة مشاريع الطرق على الأنهر، لا يتم الالتزام بها. لذلك يلاحظ وجود طرق ملاصقة للأنهر في مخالفة واضحة لقانون الموارد المائية. بينما لا تستطيع الحكومة تسييج تلك الأجزاء لغرض حمايتها، بسبب استخدامها في كري الأنهر".

ويضيف في حديث صحفي قوله أن "مرور السيارات قرب الأنهر مع عدم وجود إشارات مرورية واضحة وإنارة للطرق قد تسبب حوادث سير، خاصة لمن يسلك الطريق لأول مرة. حيث يتفاجأ السائق بوجود بزل أو نهر أمامه. لذلك من الضروري توسعة القناطر الواقعة على الأنهار والمبازل".

ويوضح  الفتلاوي أن "الكثير من المبازل يلاحظ أنها تأخذ من الجرف (أكتاف الأنهار) بسبب عدم تغليف هذه الأجزاء، والأمر من مهام وزارة الموارد المائية"، لافتا إلى "عدم صرف تخصيصات الوزارة من الموازنة الاتحاد حتى الآن، عدا التخصيصات التشغيلية، كما هو الحال في بقية الوزارات".

خطورة سير المركبات قرب الأنهر

يعتبر سير المركبات على الطرق التي تقع إلى جوار الأنهار خطيراً. لذلك ينبغي قيادة المركبة بحذر في تلك الأماكن، والأفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان. أما إذا كان الطريق رسمياً وبحالة جيدة وسالكا، فيمكن السير عليه بسرعة 60 إلى 80 كيلومترا في الساعة - وفق مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر.

ويعزو العقيد أسباب تكرار الحوادث قرب الأنهر إلى "عدم التزام السائق بالتعليمات والقوانين المرورية، وعدم الانتباه أثناء قيادة المركبة. كما أن السير عكس الاتجاه، خاصة على هذه الطرق، قد يكون مميتاً. لذلك يعاقب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 بغرامة قدرها 200 ألف دينار عراقي على هذه المخالفة".

ويدعو شاكر، السائقين عند قيادتهم مركباتهم على جوانب الأنهر أو حتى في الطرق الرئيسة والسريعة، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم ارتكاب أي مخالفة قد تؤدي إلى الحوادث، مثل استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة، أو تجاوز السرعة المحددة، وغير ذلك.