مع انطلاق العام الدراسي الجديد في كلّ عام، يتهافت أولياء أمور الطلبة والتلاميذ على بعض المدارس الحكوميّة، لتسجيل أبنائهم فيها، نظراً لجودة تدريسها أو لقربها من منازلهم، وربما لوجود شقيق/ـة فيها. ولضمان قبولهم يضطرون الى دفع 200 - 500 دولار "تبرع" إلى إدارة المدرسة، أو الى بعض "السماسرة" في مكاتب المدراء العامين لمديريات التربية في بغداد.

بعض المرشحين وجدوا في ورقة القبول فرصة للكسب الانتخابي، فصارت مكاتبهم تستقبل طلبات الأولياء لتأمين موافقة المدير العام على ورقة القبول. وبات اكتظاظ دوائر المدراء بالمرشحين المتأبطين لرزم الطلبات، مشهدا مألوفا في الأيام القليلة الماضية. ذلك ان تقديم الطلب الى المدير مباشرة، قد يصطدم بحجة "الطاقة الاستيعابية" أو "موافق حسب الضوابط".

المعيب جدا، إن بورصة الفساد التربوي والتعليمي تحسب لـ "ورقة القبول" ألف حساب، بل أن سعر إدارة بعض المدراس الحكومية، في تلك البورصة، يحددها سعر تلك الورقة، بينما يُجبر مَن لم يستطع الدفع أو يرفضه، على تسجيل أبنائه في مدارس تكتظ بالتلاميذ، وتعاني تهالك البنى التحتية، والنقص في الكادر التعليمي، وفي المناهج الدراسية.

لذا يضطر أولياء الأمور المثقلون بالأعباء المعيشية اليومية، الى تحمل فشل تلك المؤسسات في تجاوز الأزمات العابرة للحكومات.