ما يزال الفلسطينيون في قطاع غزة يتعرضون بلا هوادة لحرب الإبادة والتجويع المنظم. بالإضافة إلى المعطيات المتسارعة عن ضحايا القصف الوحشي او الموت جوعا. وأفاد صحفيون ميدانيون بتزايد أعداد المواطنين الذين ينهارون في الشوارع من الإرهاق والجوع. وصرح روس سميث، من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان له الاثنين الفائت، بأن 100 ألف شخص يعانون من سوء تغذية حاد ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. وأضاف: "لقد وصلت أزمة الجوع في غزة إلى مستويات جديدة ومثيرة للقلق"، ثلث السكان لم يتناولوا الطعام منذ أيام.

تجويع غير مسبوق

ووفق مدير مؤسسة السلام العالمي، أليكس دي وال، في البرنامج الأمريكي "الديمقراطية الآن!"، الذي بُثّ يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي): "أعمل في مجال المجاعات وأزمات الغذاء والاستجابات الإنسانية منذ أكثر من 40 عامًا، وخلال تلك العقود الأربعة، لم نشهد قط حالة تجويع جماعي مُخطط لها بدقة، ومُراقَبة عن كثب، ومُصمَّمة بدقة لسكان غزة كما يحدث اليوم". وصرح المدير الطبي في غزة، محمد أبو عفش، يوم الثلاثاء، بأن مرحلة المجاعة قد بدأت، متوقعًا موتًا جماعيًا للنساء والأطفال. كما صرّح المجلس النرويجي للاجئين، الذي يضم 64 فلسطينيًا وموظفين دوليين اثنين في القطاع الثلاثاء الفائت: "تم توزيع آخر خيمة لنا، وآخر طرد غذائي، وآخر إمدادات إغاثة. لم يتبقَّ شيء. ولم يتسنَّ إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأيام الـ 145 الماضية.

في الوقت نفسه، وسّعت إسرائيل نطاق حربها، ونشرت دباباتها يوم الاثنين الفائت في مدينة دير البلح بوسط القطاع،. لقد لجأ عشرات الآلاف إلى هناك، معظمهم في خيام. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 88 في المائة من القطاع يخضع الآن لأوامر إخلاء. وفي يوم الثلاثاء الفائت، أدانت منظمة الصحة العالمية تعرض سكن موظفيها في دير البلح للهجوم ثلاث مرات في اليوم السابق، وتدمير مستودعها الرئيسي. واعتقال عدد من موظفيها. ودعت المنظمة إسرائيل إلى إطلاق سراح موظفيها فورًا.

25 دولة تدين اسرائيل

يوم الاثنين أيضًا، دعت 27 دولة، منها بريطانيا العظمى وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان، مفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة إلى وقف فوري لحرب غزة. وفي بيان مشترك، انتقدت هذه الدول الحكومة الإسرائيلية على "القتل غير الإنساني للمدنيين" الذين يحاولون الحصول على الغذاء في نقاط توزيعه. كما دعا البابا إسرائيل يوم الأحد إلى إنهاء "الهمجية" في غزة. ولم يوقع على البيان الولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية، اللذان يشكلان الموردان الرئيسيان للأسلحة لجيش الاحتلال.

ورغم رمزية البيان، لأن بريطانيا العظمى وإيطاليا وكندا تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم الحرب الإبادة الجماعية في غزة، فإن هذا البيان يكتسب أهمية، فجرائم دولة الاحتلال دفعت حتى أقرب الحلفاء لتوجيه نقد صريح لها.

لقد أدان البيان الحكومة الإسرائيلية، متهمين إياها بحرمان الفلسطينيين في غزة من الكرامة الإنسانية، وداعين إلى وقف العدوان فورا. ودعا البيان حكومة الاحتلال إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور. ووصف المقترحات الإسرائيلية بنقل 600 ألف فلسطيني إلى ما يسمى بـ “المدينة الإنسانية” في رفح بأنها “غير مقبولة تمامًا".

وحذر البيان من خطورة الوضع الإنساني في غزة، حيث وصلت معاناة المدنيين إلى “أعماق جديدة”. وأكدوا أن النموذج الذي تتبعه حكومة الاحتلال لتوصيل المساعدات “خطير”، ويغذي عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من أبسط حقوقهم الإنسانية. كما أدان البيان “استشهاد المدنيين، بما في ذلك الأطفال، الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والماء”. وحذروا من أن “تدفق المساعدات بشكل تدريجي” هو بمثابة “إعدام بطيء” لسكان غزة.

التحقيق مع جنود إسرائيليين في بلجيكا

على الرغم من إطلاق سراحهما لاحقا، إلا أن تحقيق السلطات البلجيكية مع جنديين من جيش الاحتلال، يشير بشكل ملموس إلى ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج، أصبح كابوسا حقيقيا لدولة الاحتلال، وسيسبب لها الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع العديد من دول العالم.

وجاءت عملية الاعتقال، بناء على شكوى قانونية تقدّمت بها مؤسسة هند رجب بالشراكة مع الشبكة العالمية للعمل القانوني. وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أن عملية الاعتقال تمت بشكل مرئي وحازم خلال مهرجان "تومورولاند" الموسيقي في مدينة بوم البلجيكية، حيث تم التعرف على الجنديين واحتجازهما مؤقتًا، قبل أن يخضعا لاستجواب رسمي من قبل الشرطة ومن ثم يتم إطلاق سراحهما. وقالت مؤسسة هند رجب في بيانها: "نحن لا ندّعي أن العدالة قد تحققت، ليس بعد، لكننا نؤمن أن أمرًا مهمًا قد بدأ. فللمرة الأولى في أوروبا، يخضع مشتبه بهم إسرائيليون مرتبطون بجرائم في غزة للاعتقال والاستجواب الرسمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا قوة القانون والإرادة في تطبيقه."