أدانت أحزاب فلسطينية والاتحاد الأوربي العقوبات التي اتخذتها الادارة الامريكية ضد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز

 حزب الشعب الفلسطيني

وأعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لهذه العقوبات، وما سبقها من حملة تحريض منظمة وصلت إلى حد مطالبة هيئة الأمم المتحدة بإقالتها من منصبها الأممي.

وثمن الحزب عالياَ مواقف ألبانيز الشجاعة في كشف حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة ومتعددة، والدور الأمريكي الضالع في هذه الحرب والجرائم، وإصرارها على تطبيق القوانين والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً للبيان الذي حصلت عليه "طريق الشعب".

 الاتحاد الأوروبي

بدوره، تأسف الاتحاد الاوروبي لقرار الولايات المتحدة إدراج المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، على قائمة العقوبات.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، إن "الاتحاد الأوروبي يدعم منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة". وأعرب عن "أسفه العميق" إزاء القرار الأمريكي.

وأشار العنوني، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم دولية.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، عبر منصة "إكس"، إن "بلاده ستدافع عن استقلال الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة" وتعارض أي محاولة لترهيب مسؤولي الأمم المتحدة، بغض النظر عما إذا كانت تتفق مع آرائهم أم لا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وضع ألبانيز، على قائمة العقوبات بسبب سعيها لحثّ المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لانتهاكهما القوانين الدولية خلال إبادة غزة. وفي نفس اليوم، طلبت واشنطن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقالة ألبانيز، متهمة إياها بـ "معاداة السامية"، على حد زعمها.

 ترهيب مافيوي

وفي أول تعقيب لها، وصفت ألبانيز، القرار الأمريكي بأنه "ترهيب مافياوي". وقالت في منشور على منصتها الاجتماعية X: "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية، أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها".

وقالت بمنشور آخر: "يستحق المواطنون الإيطاليون والفرنسيون واليونانيون أن يعلموا أن كل عمل سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم جميعًا ويعرضنا جميعًا للخطر".

والأربعاء، طالبت ألبانيز، إيطاليا وفرنسا واليونان بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب. اثناء توجهه للولايات المتحدة.