العراق.. بين مطرقة واشنطن وسندان طهران
نشر موقع المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطية مقالاً للباحثة بريدجيت تومي، أشارت فيه إلى أن جهود رئيس الحكومة العراقية لا تقتصر على مكافحة الفساد فحسب، بل تشمل أيضاً فرض سيطرة الدولة على السلاح، وربما تقليص نفوذ الفصائل المسلحة الحليفة لإيران.
خطوات مختلفة
وذكر المقال أن الزيدي ألغى، في إطار حملته هذه، عقوداً تتعلق بمنصات تسجيل المسافرين ومواقف السيارات ومواقف سيارات الأجرة في مطار الموصل الدولي، وذلك لوجود صلات تربط هذه العقود بجماعات مسلحة، بعد أن أجرت هيئة النزاهة الاتحادية تحقيقاً في عقود تابعة لوزارة النقل تصب في مصلحة هذه الجماعات. وقد وصف السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، قرار إلغاء عقود المطار بأنه "تجسيد فعلي للسيادة"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها أدارة ترامب للحد من نفوذ طهران في العراق، واعتماد ذلك أولوية قصوى في تعاملها مع بغداد.
تهديدات غامضة
وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية لم تحدد هوية الجماعات المرتبطة بهذه العقود، فقد سارعت إحداها إلى نفي علاقتها بالأمر، وهاجمت رئيس الحكومة، مطالبة هيئة النزاهة الاتحادية بإخضاعه للتحقيق بشأن ما أسمته تضخم ثروته، فضلاً عن وجود شبهات فساد في ملف حقل (خور مور) الغازي، الذي يعتبر أحد أكبر حقول الغاز في العراق ويقع في إقليم كردستان، وهو الحقل نفسه الذي تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة أُطلقت من داخل الأراضي العراقية في اليوم التالي.
وذكر المقال أن رئيس الحكومة، الذي حدد نهاية حزيران 2027 موعداً نهائياً لحصر السلاح بيد الدولة، رفض شروط الفصائل للالتزام بذلك، كما رفض خطة تقضي بمنح هذه القوى مناصب حكومية مقابل نزع سلاحها. وفي السياق ذاته، يشير البعض إلى قيامه بإلغاء المعاملة التفضيلية التي تحظى بها الشركات التابعة للفصائل.
"دعم" أمريكي
ووفقاً لتقديرات الكاتبة، تبدو حكومة بغداد غير قادرة على مواجهة التصعيد العسكري لهذه الفصائل من دون دعم مالي، وربما عسكري، من جانب واشنطن، التي عليها ـ حسب الكاتبة ـ مراقبة عملية نزع السلاح وتشجيع بغداد على الكشف عن تفاصيل هذه العمليات، والسماح بفرض رقابة دولية على تنفيذها.
تهريب النفط
من جانبها، نشرت صحيفة The New Region تقريراً أشارت فيه إلى أن رئيس الحكومة شكّل لجنة تحقيق عراقية للنظر في شبهات تهريب النفط في منطقة جرف النصر، وذلك بعد أن نشر جهاز المخابرات الوطني العراقي مؤخراً تقريراً كشف فيه عن وجود شبكة تهريب تنشط منذ عام 2021 في المنطقة، وأن اللجنة باشرت عملها من دون ان تواجه أي عقبات.
ونقل التقرير عن رئيس مجلس محافظة بابل قوله أن التحقيق يقع ضمن الاختصاص الاتحادي، وأن الحكومة المحلية في بابل "لا تتدخل في عمل اللجنة"، بل قامت بتسهيل مهمتها وتوفير الظروف اللازمة لدخولها إلى المناطق المحددة وجمع المعلومات المطلوبة. كما نقل عن رئيس خلية الإعلام الأمني قوله أن الحكومة لن تسمح بأي تجاوز على ممتلكات الدولة وأموالها، في حال ثبتت صحة المعلومات المتداولة.
اغلاق المنافذ
وحسب تقرير نشره موقع Hushread السويدي، ذكر وزير الخارجية العراقي أن الولايات المتحدة طلبت من بغداد إغلاق جميع معابرها الحدودية مع إيران، باستثناء معبرين اثنين، وذلك في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران. ويأتي هذا الطلب في سياق مواجهة إقليمية؛ وبعد توصل بغداد وواشنطن إلى تفاهمات تسمح بمرور صادراته النفطية عبر مضيق هرمز، باستخدام مسارً ملاحي بالقرب من سلطنة عمان.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن مطلب إغلاق عدد من المعابر الحدودية، وانها بدأت بالفعل إجراء تعديلات على بعض المعابر، كما حدث عند اغلاق منفذ الشيب ثم إعادة فتحه، وإغلاق منفذ مندلي، في وقت تتعرض فيه بغداد لضغوط إيرانية تحثها على مقاومة الضغوط الأمريكية، والتوقف عن تقييد المعابر الحدودية والرحلات الجوية.
وتساءل التقرير عما إذا كانت المنافذ ستبقى مفتوحة رغم كل هذه الضغوط، وما إذا كان العراق سيوافق على المعبرين اللذين طلبتهما واشنطن، وما إذا كانت بغداد ستتمكن من الموازنة بين تكلفة إغلاق الحدود وعائدات صادراتها النفطية، التي تعتمد على صمود الاتفاقيات المتعلقة بمضيق هرمز.