اخر الاخبار

تواجه مياه نهر دجلة داخل مدينة الموصل ضغوطاً بيئية متزايدة، في ظل استمرار تصريف المياه العادمة عبر مصبات متعددة، وتزايد المخاوف من تراكم الملوثات الكيميائية والبكتيرية في مجراه، بالتزامن مع انخفاض التصاريف المائية والتجاوزات على ضفافه.

وتشير دراسات أكاديمية إلى مؤشرات تلوث في بعض المواقع، فيما تؤكد مديرية بيئة نينوى أن نتائج الفحوصات لا تشير إلى وجود تلوث خطير، في وقت تتجدد فيه الدعوات لتطوير شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتعزيز الرقابة على مصادر التلوث.

17 مصباً صناعيا وصحيا إلى دجلة

يقول مدير بيئة نينوى، د. عبد المنعم ضرار الجبوري، في تقرير متلفز اطلعت عليه «طريق الشعب»، أن الإجراءات القانونية اتُّخذت بحق الأنشطة الصناعية والخدمية والصحية التي تصرّف مياهها غير المعالجة إلى نهر دجلة عبر 17 مصباً، موضحاً أن دائرته تواصل تنفيذ المسوحات الميدانية والكشوفات الموقعية، فضلاً عن سحب عينات من المياه وفحصها ومقارنتها بالمحددات البيئية المعتمدة.

البيئة: جودة مياه دجلة متوسطة

من جانبه، يؤكد مسؤول الإعلام في مديرية بيئة نينوى، نشوان شاكر مصطفى، أن المصبات الموجودة على نهر دجلة في مدينة الموصل قديمة، وأن المياه التي تصرّفها تُصنّف ضمن المياه الرمادية، وليست مياه صرف صحي ثقيلة، موضحاً أن المياه الرمادية تشمل مخلفات الاستخدامات المنزلية، مثل مياه غسل الملابس والاستعمالات اليومية.

ويقول مصطفى لـ«طريق الشعب»، إن تقييم جودة المياه لا يعتمد على وصف عام لنسب التلوث، بل على مطابقة نتائج الفحوصات للمحددات والمعايير البيئية المعتمدة، مشيراً إلى أن نتائج المؤشرات تُظهر أن جودة المياه في نهر دجلة ضمن مستوى فوق المتوسط، ولا تشير إلى وجود تلوث خطير.

ويضيف أن مديرية البيئة تسعى للحفاظ على جودة المياه ومنع تدهورها، من خلال فرض الرقابة على المنشآت الصناعية والخدمية وإلزامها بإنشاء محطات لمعالجة المياه، ومعالجة مطروحاتها السائلة قبل تصريفها في النهر، بما يحد من وصول الملوثات إلى مجراه.

ويلفت مصطفى إلى أن قرب محافظة نينوى من الحدود التركية، وتدفق المياه من جهة تركيا بكميات وسرعات إطلاق تسهم في تخفيف تراكيز الملوثات وتبديدها، مبيناً أن جودة المياه في المحافظة تُعد أفضل مقارنة ببغداد والمحافظات الجنوبية، نتيجة اختلاف معدلات التصريف والظروف المائية.

دراسات اكاديمية تنقض حديث البيئة

ويقول علي الشبكي، مراقب محلي بيئي من محافظة نينوى، إن تلوث نهر دجلة داخل مدينة الموصل يمثل مشكلة بيئية متراكمة، تتجاوز مظاهرها تدفق مياه الصرف الصحي إلى النهر، لتشمل تأثيرات كيميائية وبكتيرية محتملة تنعكس على نوعية المياه والتوازن البيئي والكائنات الحية.

ويضيف الشبكي أن «خطورة هذه المشكلة تؤكدها نتائج دراسات أكاديمية أُجريت على مياه النهر داخل الموصل، إذ أظهرت دراسة نُشرت عام 2026 أن نوعية المياه في عدد من المواقع الواقعة بعد أودية الصرف الصحي تراوحت بين الرديئة والرديئة جداً لأغراض الشرب، مع تسجيل تراكيز من الرصاص والنيكل تجاوزت الحدود العالمية المعتمدة، فضلاً عن انخفاض مستويات الأوكسجين المذاب إلى معدلات قد تؤثر في حياة الأسماك والكائنات المائية».

ويشير إلى أن هذه النتائج تكشف أن المشكلة لا تتعلق فقط بمظهر المياه أو تغير لونها ورائحتها، وإنما بوجود مؤشرات تلوث لا يمكن تحديد خطورتها من خلال المعاينة الميدانية وحدها، ما يستدعي إجراء فحوصات مختبرية دورية تشمل المؤشرات الكيميائية والجرثومية، ونشر نتائجها للرأي العام، ولا سيما في المواقع القريبة من المصبات.

ويتابع أن انخفاض التصاريف المائية، بالتزامن مع استمرار طرح المخلفات السائلة، يزيد الضغوط على النظام البيئي للنهر، خصوصاً أن المياه الأقل تدفقاً تكون قدرتها على تخفيف تراكيز الملوثات محدودة مقارنة بفترات ارتفاع التصريف. كما أن استمرار أعمال التجريف غير المنظمة وسحب الحصى والرمل من المجرى قد يفاقم الأضرار التي يتعرض لها النهر، ويؤثر في استقراره الطبيعي.

ويؤكد أن المعالجة الحقيقية تبدأ باستكمال مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة المتلكئة، وإلزام المنشآت الصناعية والخدمية والمستشفيات بمعالجة فضلاتها قبل طرحها، إلى جانب مراقبة المقالع ومنع التجاوزات على ضفاف النهر، مشدداً على أن حماية دجلة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية، وأن استمرار تلوثه يهدد مورداً مائياً وبيئياً أساسياً للمدينة.

شح المياه وتلوثها

من جانبه، يرى الخبير المائي تحسين الموسوي أن تدهور شبكات نقل المياه وتهالك بنيتها التحتية، إلى جانب التوسع العمراني وغياب التخطيط الاستراتيجي، تمثل عوامل رئيسية في تفاقم أزمة المياه في العراق.

ويقول الموسوي لـ«طريق الشعب»، إن تقريراً سابقاً للبنك الدولي أشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من مياه الإسالة تذهب هدراً نتيجة تهالك شبكات التوزيع، فضلاً عن مشكلات التخطيط العمراني والتوسع السكاني، مبيناً أن مسؤولية إدارة هذه الملفات تقع على عاتق الجهات الحكومية المختصة، ومنها أمانة بغداد والبلديات في المحافظات.

ويضيف أن خطورة الأزمة لا تقتصر على شح المياه أو فقدان كميات كبيرة منها، بل تمتد إلى تلوث الموارد المائية نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الصالحة، الأمر الذي يهدد الأمن المائي من جانبَي الكمية والنوعية، ويؤثر في سلامة الأحواض المائية والتنوع الإحيائي.

ويشير الموسوي إلى أن المناطق النائية والقرى والأطراف السكنية كانت من أكثر المناطق تضرراً من شح المياه، بسبب توقف الإمدادات أو اعتماد نظام المراشنة في إيصالها، ما أسهم في تفاقم معاناة السكان ودفع بعضهم إلى الهجرة.

ويتابع أن التحسن النسبي في الوفرة المائية خلال الفترة الأخيرة ينبغي استثماره في تطوير إدارة الموارد المائية، موضحاً أن المنظومة المائية تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية، هي توفير مياه الشرب، وضمان الجريان البيئي للحفاظ على التنوع الإحيائي وسلامة الأحواض المائية، ثم توفير المياه للاستخدامات الزراعية.

ويؤكد أن العراق بحاجة إلى خطط استراتيجية طويلة الأمد لتطوير البنى التحتية وشبكات نقل المياه، والاستفادة من المنح والدعم الدولي، ولا سيما المشاريع التي يدعمها البنك الدولي في قطاع المياه، مشدداً على أن هذه الجهود ستبقى مهددة ما لم تُعالج مشكلة تلوث المياه، من خلال إنشاء وحدات معالجة كافية والحد من تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار.